يرى عدد من المستهلكين أن التعامل في بيع وشراء المواشي الحية بمقياس محدد وهو الوزن، سوف يحد من ارتفاع أسعارها واختلافها بحسب رؤية كل بائع أو تاجر.
وتفصيلاً، يواجه المستهلكون ارتفاع واختلاف الأسعار من بائع لآخر، وكذلك من سوق لآخر، حتى لو تشابهت أنواع وأوزان المواشي.
ونقلت "سبق" استفسارات المستهلكين إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بشأن إمكانية اعتماد الوزن في تجارة المواشي الحية، وهل سيحد من ارتفاع أسعارها.
وفي رده قال المتحدث الرسمي، إن الوزارة تحرص على ضمان تأمين وتوفير الأعداد الكافية من الماشية الحية بالأسواق المحلية خلال موسم رمضان؛ لتلبية الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء في هذه الفترة، حيث تساهم وفرة المعروض من الماشية في استقرار أسعارها وجعلها في متناول المستهلك، بالإضافة إلى أنها تساهم في إتاحة خيارات متنوعة من الماشية للمستهلكين، بحسب النوع والسعر، لشراء ما يناسبهم.
وأوضح المتحدث أن الوزارة تعمل على تشجيع الإنتاج المحلي من الماشية، وتمكين المربين من المساهمة في زيادة أعدادها، وذلك عبر برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، حيث يتم تقديم إعاناتٍ مالية لصغار المربين، من خلال "برنامج دعم صغار مربي الماشية"، مما يُعزّز من مساهمتهم في تحقيق الوفرة بالأسواق، فضلاً عن توفيرهم للسلالات والأنواع المفضّلة لدى المستهلكين.
وأشار إلى أن واردات الماشية من الخارج، تساهم في تحقيق الوفرة، وسد النقص بالأسواق المحلية؛ حيث تسمح الوزارة باستيراد المواشي الحية إلى المملكة من العديد من دول العالم، وتعمل على تسهيل إجراءات انسيابها وفقاً للضوابط والاشتراطات الصحية المعتمدة، ومع بداية هذا العام تم استيراد نحو (1,8) ملايين رأس من الماشية الحية، مما يسهم في زيادة العرض بالأسواق، وإتاحة خيارات عديدة للطلب والشراء بأسعارٍ مناسبة، ويتوقع ارتفاع أعداد الماشية المستوردة خلال الفترة المقبلة.