قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري لـ"سبق": إن مشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ APEC؛ تكتسب أهمية كبرى، وإضافة نوعية للحراك الاقتصادي العالمي.
وأبان "الجبيري" أن هذه المشاركة تأتي كأول مشاركة للمملكة في هذا المنتدى الذي يُعقد في مرحلة حساسة في ظل ما يشهده العالم من أزمات سياسية واقتصادية وعسكرية، كما أن هذه المشاركة تؤشر إلى دور واهتمام المملكة كمحور أساسي واستراتيجي في الارتقاء بفاعلية الاقتصاد العالمي وتجنيبه عديدًا من التداعيات ليكون دور المملكة التأسيس لمنطلقات تسهم في تضافر الجهود الدولية والمنظمات نحو مستقبل اقتصادي عالمي يحافظ على الاستقرار والنمو وتجنب المخاطر المختلفة.
وأضاف: أن منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي APEC الذي تأسس عام 1989، يعد واحدًا من أهم المنتديات التي تضم 21 دولة تسعى إلى تعزيز التجارة الحرة وتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن والازدهار الاقتصادي المشترك، وتحقيق تنمية اقتصادية مطّردة ومتكاملة في المنطقة؛ حيث تركز المنظمة على النشاط الاقتصادي كوحدة مستقلة تستخدم مصطلح الاقتصاديات؛ مما يشجع على فتح آفاق للتعاون الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة.
وأكد "الجبيري" أن المملكة اليوم تتمتع بمكانة عالمية في مختلف المجالات فضلا عن إمكاناتها ومبادراتها ومساهمتها وقدرتها على رسم وتفعيل التوازنات في الأسواق الدولية، كما أن المملكة تعمل دائما على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، لذلك ومن خلال هذه المنطلقات حققت نموا اقتصاديا وتصاعدا في الناتج المحلي الإجمالي.
وأبان أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء أظهرت استمرار الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالارتفاع، مسجلًا نموًّا 8.6% خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة بالربع المماثل من 2021، كما "توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022، أن ينمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 9.9 بالمئة هذا العام، وهي أعلى نسبة نمو متوقعة بين دول مجموعة العشرين، وأن النظرة لاقتصاد المملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية للاقتصاد العالمي".
وزاد أن ذلك يعكس نجاح مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى استمرار إدارة وتحول الاقتصاد السعودي إلى قوة جذب عزّزت من تعاظم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويؤشر أيضًا إلى سمعة ومكانة المملكة الائتمانية والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات.
وقال: "لقد حظيت المملكة بمكانة قيادية في أسواق الطاقة العالمية؛ حيث وظفت هذه المكانة لتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق الدولية؛ فهي تعتبر أمن الطاقة واستدامتها موضوعًا ذا أهمية بالغة، ومن هذا المنطلق حرصت على وضع سياسات فعالة لأسواق الطاقة توازن بين أمنها واستدامتها؛ وهو ما يمثل قيمة مضافة قوية للمسار الصحيح في أسواق النفط واستقرارها وتوازناتها المطلوبة".
واختتم "الجبيري" بأن جولة سمو ولي العهد ومشاركته الفعالة في قمة العشرين، وزيارته لكوريا الجنوبية وتايلاند، ولقاءه بقادة العالم؛ تضيف الكثير من النتائج الاقتصادية لاستمرار مكانة المملكة، وتفتح المزيد من الآفاق التعاونية اقتصاديًّا وسياسيًّا، وتكرس من عمقها الحيوي مع كافة الاقتصاديات العالمية، فكل الدعوات والأمنيات أن يوفق الله سموه الكريم، ويكلل مساعيه بالنجاح والسداد، وأن يحفظه ذخرًا لنا.