حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ إذ قفزت السعودية عالميًّا (17) مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.
وأوضح التقرير أن السعودية تقدمت إلى المرتبة الـ(38) من بين (160 دولة) في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية بعد أن حققت قفزات واسعة في كفاءة الأداء عبر عدد من المؤشرات الفرعية، أبرزها مؤشر الكفاءة اللوجستية، ومؤشر التتبع والتعقب، ومؤشر التوقيت، ومؤشر الجمارك، ومؤشر البنى الأساسية، ومؤشر الشحن البحري.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن هذا التقدم في مراتب المؤشر اللوجستي العالمي جاء بدعم وتمكين سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله-، منوهًا بالمستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سموه مؤخرًا، وما تضمنته من إصلاحات هيكلية واسعة، ومبادرات استراتيجية نوعية، أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق المؤشرات الدولية، وعززت مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي.
وأعرب الجاسر عن اعتزازه بالتقدم الكبير الذي ظهر في تطور كفاءة الخدمات اللوجستية بالسعودية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل بشكل دؤوب على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي.
وأشار إلى أن هذا التقدم في المؤشر اللوجستي الدولي يأتي كذلك بعد إعلان البنك الدولي مؤخرًا تصدُّر السعودية عالميًّا في قطاع الموانئ؛ إذ احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى وكذلك الثامنة دوليًّا لأكثر موانئ العالم كفاءة في الأداء التشغيلي؛ وهو ما يعزز من مكانة السعودية على الخارطة البحرية العالمية.
ورفع الجاسر شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما اللامحدود لأعمال ومشاريع ومبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مبينًا أن هذا الإنجاز الذي أحرزته السعودية في المؤشر اللوجستي الدولي يعد ثمرة للجهود الدؤوبة والمشتركة من الجهات كافة ومجتمع القطاع اللوجستي في سبيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية اللوجستية للنقل والخدمات اللوجستية، والارتقاء بتنافسية السعودية وفق رؤية2030 لدعم التنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي.
يُذكر أن السعودية سجَّلت كذلك تقدمًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن (الأونكتاد) إلى معدل 71.33 نقطة نتيجة إضافة ٢٥ خطًّا ملاحيًّا وخدمات شحن جديدة حتى نهاية 2022، بالتعاون مع كبرى شركات الملاحة العالمية. كما اطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية حزمة من المبادرات في القطاع اللوجستي؛ لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي.. شملت إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وإعلان شركة أبل كأول مستثمر دولي فيها، وكذلك إطلاق 19 منطقة لوجستية في مناطق السعودية.
كما أطلقت الوزارة الرخصة اللوجستية الموحدة لتطوير بيئة العمل، وتيسير إجراءات منح التراخيص، وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية. كما تم الترخيص لأول مرة لـ1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وكذلك تم لأول مرة إطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ إذ تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية رفيعة للصعود بتراتبية السعودية لأفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030، وتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ يعد قطاع الخدمات اللوجستية إحدى الركائز الرئيسية الداعمة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالسعودية.