أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين رئيس مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن صالح المديفر، أن المملكة تشهد تطورًا متسارعًا ومتصاعدًا في مختلف القطاعات، والتزامًا جادًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تعزيز الاستدامة وجودة الحياة والرفاه، وبخاصة الاستدامة البيئية، التي يتمثل قمة الاهتمام بها في إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".
وأوضح "المديفر"، خلال كلمته في منتدى الاستدامة الأول الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلةً بمجلس الاستدامة أمس الأول، تحت عنوان "جلسة المائدة المستديرة حول الاستدامة وأهمية امتثال الشركات بالمملكة"، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تلتزم التزامًا كاملًا بالاقتصاد الدائري والاستدامة في جميع أعمالها وعناصرها ومرتكزاتها، وتطبق أفضل مفاهيم الاستدامة في جميع الأنشطة الصناعية والتعدينية، وتعزز الجهود وتدعمها لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأجيال المقبلة، لافتًا إلى أن استدامة النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير البنى التحتية، يعكس مدى التزام المملكة الجاد بتحقيق التنمية المستدامة.
وبيّن نائب الوزير أن انطلاقة التنمية المستدامة بدأت في قطاع الصناعة بالمملكة بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف بناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي ومستدام، متضمنةً عددًا من المبادرات، أبرزها؛ تحفيز نمو قطاع إعادة التدوير عبر بناء بيئة متكاملة من التشريعات والأنظمة الداعمة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية تتضمن مبادرة تحقيق الاستدامة في قطاع التعدين، حيث طوّرت بابًا كاملًا عن الاستدامة في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني يشمل 39 مادة، وقد أتت هذه المبادرات لتعزيز مبادئ الحوكمة والمسؤولية والشفافية والكفاءة والفعالية والاستجابة؛ لبناء الثقة في القطاع الصناعي والتعديني وتحقيق الفائدة لجميع أصحاب المصلحة، وضمان الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعمليات في الأنشطة الصناعية والتعدينية وتحقيق الاستدامة.
وأوضح "المديفر" أنه لتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحوكمتها؛ تم إنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، الذي يهدف إلى توحيد جهود تحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي والتعديني وقيادة التحول في المنظومة، إضافة إلى اعتباره واجهة وطنية دولية، وحاملًا عدة أدوار رئيسية.
وأشار إلى أن هذا المنتدى يتناول جوانب الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، وتقارير الاستدامة ومتطلباتها المستقبلية في معايير الاستدامة "IFRS"، مؤكدًا أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووجّه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين الدعوة إلى المشاركين في المنتدى، لحضور مؤتمر التعدين الدولي، الذي ستقام نسخته الثالثة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض، في الفترة من 9-10 يناير المقبل.
من جانبه، أوضح الأمين العام لمجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية أحمد بن محمد عجب نور، في كلمته بالمنتدى أن اعتبارات الاستدامة في الصناعة والتعدين شرط أصيل في كافة استراتيجيات ومبادرات وبرامج الوزارة، والتي سيكون لها -بإذن الله- الأثر الإيجابي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يزيد من مرونة واستدامة المنظومة، وإيمانًا من المجلس بأهمية قيادة التحول في المنظومة عبر تقديم حلول تمكينية وداعمة لقطاعي الصناعة والتعدين؛ لتبني مفاهيم الاستدامة في أعمالها التطويرية والتشغيلية، وأن تكون أمثلة يحتذى بها في كيفية الموازنة ما بين النمو الاقتصادي والاهتمام بالمكون البيئي، مع القدرة على حل التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية والدولية.
وشهد المنتدى ثلاث جلسات حوارية بحضور ومشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، حيث كانت الجلسة الأولى بعنوان "إغلاق الحلقة: استراتيجيات الاستدامة ومن أجل مستقبل أخضر ومستدام"، والجلسة الثانية بعنوان "نحو مستقبل مستدام، منتجات خضراء، تجربة محلية بمعايير عالمية في مجال الاستدامة - قصص نجاح -"، فيما كانت الجلسة الثالثة والأخيرة بعنوان "بناء الشفافية والمساءلة من خلال إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات".
