أسهمت شبكة الطرق في منطقة الجوف بدعم الحركة الاقتصادية والزراعية والاجتماعية؛ حيث تتمتع المنطقة بشبكة طرق ممتدة تتجاوز 3225 كم؛ وذلك ضمن جهود الهيئة العامة للطرق؛ لتحقيق هدفها في دعم الحركة الاقتصادية واللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، عبر تكامل كافة أنماط القطاع ومنها قطاع الطرق الذي يُعَد شريانًا حيويًّا في ربط المناطق الحيوية والصناعية.
وعملت "هيئة الطرق" على بناء شبكات طرق متميزة وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية؛ بهدف ربط منطقة الجوف بمدن ومحافظات المملكة بعضها ببعض، وتقريب المسافات الشاسعة، والإسهام في سهولة تنقل مستفيدي الطرق من الأهالي والمزارعين، إلى جانب النهضة بمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص.
وتتميز منطقة الجوف بكونها ترتبط مع مناطق حائل والحدود الشمالية بطرق برية ذات مستوى عالٍ من السلامة والجودة، كما تُعَد المنفذ البري الرئيسي للحجاج القادمين من جمهورية العراق، ومن أهم هذه الطرق التي تربط الجوف بالمناطق: طريق الجوف/ حائل السريع بطول يتجاوز 421 كم؛ حيث يخدم أهالي حائل والجوف وأبو عجرم وطبرجل والقريات والحديثة، وكذلك الطريق الذي يربط سكاكا بعرعر بطول يتجاوز 239 كم، وطريق القريات/ طريف بمسافة 87 كم، وطريق الملك عبدالله الذي يخدم الحجاج القادمين من جمهورية العراق ومنطقة الحدود الشمالية، كما يخدم سكان مدينة سكاكا ودومة الجندل وتبوك بطول 97 كم؛ مما يسهم في تعزيز ربط المشاعر المقدسة بمنطقة الجوف والمحافظات التابعة لها، والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة إلى الوصول لـ30 مليون معتمر بحلول 2030.
وتُوَاصل الهيئة العامة للطرق، العمل على تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكل الخدمات المقدمة؛ من خلال تنفيذ العديد من مشاريع الصيانة في المنطقة المبنية على الأداء، شملت 3 مشاريع يجري العمل على صيانتها؛ أبرزها صيانة طريق القريات وطريق الجوف/ حائل، وطريق البسيطا/ أبو عجرم/ طبرجل؛ بهدف رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة في القطاع، وتحسين البنية التحتية للطرق؛ وذلك من منطلق دور الهيئة في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيم هذا القطاع الحيوي والشرياني، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة وفك الاختناقات المرورية، التي تستهدف الوصول بمؤشر المملكة في جودة الطرق للمؤشر السادس عالميًّا، مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.