أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري لـ "سبق" نجاح المملكة في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية على مدى السنوات الأخيرة، وهو ما عكسته البيانات المعلنة هذا اليوم بتحقيق نسبة 50% لأول مرة.
وتفصيلاً، أوضح "الجبيري" أن ذلك تحول استراتيجي غير مسبوق يعكس تركيز المملكة على تحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يكمن في عدة مسارات تنفيذية تخضع لأدق المعايير والمتابعة المستمرة في ظل دعم القيادة الرشيدة اللامحدود فضلاً عن تمكين سائر القطاعات الإنتاجية.
وأضاف أنه من هذا المنطلق نجد أنه من جانب التنويع الاقتصادي فقد اتخذت المملكة إجراءات جادة لتحقيق التنويع في مصادر الدخل، من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة، والترفيه، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية، كما تم تضمين تعزيز القطاعات غير النفطية كجزء أساس من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومبتكر.
وزاد أنه على صعيد الاستثمارات الكبيرة قامت المملكة بالاستثمار بشكل كبير في تطوير البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية غير النفطية، مما أسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
وأبان "الجبيري" أن المملكة شهدت تحسينات في بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، مما جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم الشركات المحلية للتوسع والنمو، كما أسهم التنويع الصناعي ودعمه المستمر في تعزيز التنويع في الصناعات التحويلية والصناعات الخدمية، مما يعزز الإنتاجية ويوفر مزيدًا من الخدمات والسلع المحلية فضلاً عن التطور التكنولوجي والذي استثمرت المملكة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات غير النفطية، مما أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
واختتم "الجبيري" قوله : يُعد نجاح المملكة في نمو الأنشطة غير النفطية اليوم نتاجًا للجهود الحكومية المستمرة والتزامها بتحقيق التنويع الاقتصادي، وهو تطور يعزز استقرار الاقتصاد ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة للمواطنين والشركات.