يطالب الكاتب الصحفي د. طلال الحربي، بوضع تنظيم شامل لمركبات وأفراد توصيل الطلبات بمدن المملكة، يحدد كيفية ترخيص هذه المركبات، سواء بشكل فردي أو مؤسسي، والتأمين على أصحابها بعد فحصهم، ووضع أماكن مخصصة لوقوفهم، وتحديد شوارع لهم ومسارات محددة يسيرون عليها في المدن، لافتًا إلى الانزعاج الشديد الذي يسببه هذا العدد المتزايد من الدراجات.
وفي مقاله "علامة استفهام: مشهد من شوارع الرياض ومندوبي التوصيل" بصحيفة "الرياض"، يقول "الحربي": "مدينة بحجم الرياض جغرافية وتعداداً سكانياً، من الطبيعي جداً أن يكون هناك ضغط وحاجة كبيرة وملحة على الخدمات فيها، خاصة ما يتعلق بخدمات التوصيل من أطعمة ومشروبات ومشتريات متنوعة، وهذا جعل لدينا منظومة متنافسة من شركات خدمات التوصيل، ولكن مؤخراً بدأنا نلمس تزايداً مطرداً في عدد الدراجات النارية التي تتنقل داخل أحياء وشوارع الرياض، بعضها يحمل شعارات الجهة التي يعمل لديها، وبعضها الآخر مجرد صندوق خلفه، وهذا يجعلنا نتساءل ونستفهم عن ماهية إدارة هذه المركبات المستخدمة في التوصيل، وكيفية تنظيمها، ومراقبتها، والتأكد من اتساقها مع النسق العام لمدينة الرياض، أمنياً وجمالياً بصرياً، وكل ما له علاقة بهذا الأمر".
ويعلق "الحربي" قائلاً: "ما أود الإشارة له وللأمانة، فإن ما نشاهده من سائقي هذه الدراجات، يرتدون أغلبيتهم الخوذ على رؤوسهم، وهذا يؤكد على دور ومتابعة المرور في مدينة الرياض، وأن التزام الغالبية بارتداء الخوذة نتيجة مراقبة المرور، ولكن ما نريد الوقوف عليه، هو كيفية ترخيص هذه المركبات؟ وهل الترخيص يكون بشكل فردي أو مؤسسي؟ هل جميعهم مشمولون بالتأمين؟ هل تم فحصهم لقيادة مثل هكذا نوعية من وسائل النقل؟ هل لهم أماكن مخصصة للوقوف؟ استفسارات عديدة نود طرحها ومعرفتها".
ويضيف "الحربي" قائلاً: "لا أنكر أن هنالك نوعاً من الانزعاج أثناء القيادة بوجود هذا العدد المتزايد من هذه الدراجات، تنقلهم بين السيارات، أخذهم لمسارات ضيقة على الشوارع تفادياً للأزمات، تنقلهم من شارع إلى شارع من خلال استخدام الأرصفة الجانبية والوسطية، ناهيكم عن الاحتكاكات والمصادمات التي تحدث، كل هذه في ظل النمو السكاني والاتساع الجغرافي في الرياض، سيشكل سلبيات نحن في غنى عنها، ويلزم معها اتخاذ تدابير وإجراءات تنظيمية وقائية، تضمن كيفية القيادة والمسار".
ويطالب "الحربي" بحصر هذه المركبات والجهات المشغلة لها وعمل مسح أمني، ويقول: "بداية يلزم وجود حصر لهذه المركبات، وما المسموح منها لاستخدامه كوسيلة توصيل، ولأي جهة تتبع، وما المواعيد المحددة لهم؟ كذلك لا بد من عمل مسح أمني شامل دوري لهم، لأن جل ما نخشاه أن يتم استغلال هذه الظاهرة من قبل جهات معينة، تضمن لهم سهولة التنقل والحركة داخل شوارع وأحياء مدينة الرياض، هذه الإجراءات والتدابير يلزمها تضافر جهود جهات عديدة، المرور كجهة رقابية حتمًا دورها مهم جداً، لكن وزارات الداخلية والعمل والتجارة، لها أيضاً دور مهم وكبير في بناء منظومة تنظيم هذه المركبات وسائقيها".
ويضيف "الحربي" قائلاً: "ليس فقط وجود كاميرات مراقبة متخصصة لهم، تضمن أن هذه الدراجة وسائقها مصرح لهما ولأي جهة تتبع، بل يلزم وجود دور للمواطن والمقيم أيضاً، فما المانع أنه عندما أقوم بطلب خدمة توصيل طعام أو مشتريات، وحين استلامي للطلب، يكون هنالك كود على هذه الدراجة أو حتى سيارة التوصيل أيضاً، أقوم بمسحه والتأكد من أن السائق ومركبته مرخص لهما بالعمل ومتبعان كافة الإجراءات والتنظيمات، وفي حال وجود أي خلل يقوم المواطن أو المقيم أو الزائر بالإبلاغ فوراً ومن خلال التطبيق نفسه".
كما يطالب الكاتب بتحديد شوارع ومسارات لدراجات التوصيل، ويقول: "كذلك تحديد شوارع لهم ومسارات محددة يسيرون عليها، التشوه البصري أمر لا نريده أبداً، كذلك أماكن توقفهم سواء أمام مزودي الخدمات، أو أثناء توقف خدماتهم".
وينهي "الحربي" قائلاً: "الأمر بشكل عام يحتاج إلى عقد ندوات متخصصة وتشكيل لجنة منظمة لهذه العملية، وبطبيعة الحال ما ينطبق على مدينة الرياض فإنه ينطبق على كل مدينة وقرية ومركز وتجمع في المملكة".
جدير بالذكر، أن "سبق" قدمت مؤخرًا تقريرًا شاملاً، تناول أبعاد هذه الظاهرة المتنامية في مدن المملكة.