أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أن يوم السبت 31 يناير 2026م الموافق 12 شعبان 1447هـ يُعد الموعد النهائي لانتهاء برنامج الرعي الموسمي في نطاق المحمية، وذلك وفقًا للبيان السابق الصادر بتاريخ 09 سبتمبر 2025م.
وأكدت الهيئة ضرورة التزام جميع مستفيدي الرعي الموسمي بمغادرة نطاق الرعي في الموعد المحدد كحد أقصى، وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة، مشيرةً إلى إمكانية مغادرة المستفيدين قبل هذا التاريخ شريطة التقيد الكامل بالإجراءات والتعليمات المنظمة؛ بما يضمن تنظيم عملية الخروج، وحماية المراعي الطبيعية، وتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية.
وشددت الهيئة على أن مغادرة منطقة الرعي الموسمي—سواء قبل نهاية الفترة المحددة أو في موعد انتهائها—تستلزم في جميع الحالات الحصول على تصريح عبور معتمد مسبقًا، مبينةً أن أي خروج دون تصريح يُعد مخالفة للإجراءات التنظيمية المعتمدة.
ودعت إلى الالتزام بالمسارات المحددة للعبور خارج نطاق المحمية خلال فترة الخروج؛ بما يسهم في تنظيم الحركة، وضمان سلامة المستفيدين، وحماية المواقع البيئية الحساسة.
وأشارت إلى أن تقديم طلبات تصاريح العبور يتم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، فيما خُصص مركز الاتصال على الرقم (920022077) للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية المحافظة على نظافة المواقع المستخدمة خلال فترة الرعي الموسمي تقع على عاتق المستفيدين، داعيةً إلى إنهاء التجربة بصورة تعكس الوعي البيئي والالتزام بالضوابط والشروط المنظمة للبرنامج؛ بما يعزز ثقافة الاستدامة للمراعي الطبيعية.
كما دعت مستفيدي الرعي الموسمي إلى الالتزام بتعليمات السلامة المرورية أثناء العبور خارج نطاق المحمية، والتأكد من إبعاد الماشية عن الطرق المعبدة والرئيسية بمسافة لا تقل عن 200 متر؛ حفاظًا على سلامة الجميع وتفادي المخاطر المرورية.
وبيّنت الهيئة أن أي استمرار في ممارسة الرعي بعد انتهاء الفترة المحددة يُعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات، مؤكدةً أن فرق الحماية والرقابة الميدانية ستواصل أعمالها لضمان الالتزام وتطبيق الإجراءات النظامية وفق اللوائح المنظمة.
وثمّنت الهيئة تعاون مستفيدي الرعي الموسمي والمجتمعات المحلية خلال فترة البرنامج، مؤكدةً أن هذا التعاون يجسد الشراكة الفاعلة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاستدامة البيئية.