كشفت المادة 228 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، عن القضايا التي بموجبها سيفقد الموظف وظيفته عند ارتكابها وصدور أحكام قضائية فيها لأسباب تُعتبر تأديبية "بقوة النظام".
وتتناول "سبق" 9 قضايا صنّفها النظام ضمن القضايا والجرائم الكبيرة الموجِبة للفصل من الوظيفة؛ ومنها قضايا التهريب والمخدرات والترويج، تزامنًا مع الحملات الأمنية للحرب على المخدرات التي تنفذها القطاعات الأمنية للقضاء على الأوكار وردع ضعفاء النفوس.
وتفصيلًا وضّحت المادة 228 من النظام، الجرائمَ والقضايا التي يتم فيها اتخاذ قرار الفصل من الوظيفة عند ارتكابها، ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية؛ وهي قضايا الحدود عند صدور حكم شرعي من جهة قضائية مكتسبِ القطعية لثبوت ارتكابِ موجبٍ لحد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء نفسه حدًّا.
وعند صدور حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية بحق الموظف بارتكاب موجب للقصاص في النفس، وإذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب لصفة القطعية مصرّح فيه بالإدانة، والحكم بالعقوبة في الجرائم التالية (الرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب، الترويج، المتاجرة في المخدرات أو المسكرات).
وتشمل الجرائم أيضًا: إذا حُكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، ولا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على التطبيق.
يشار إلى أنه لا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها أو صدور عفو من ولي الأمر عن العقوبة الأصلية، على تطبيق حكم هذه المادة؛ ما لم يُنَص في أمر العفو على خلاف ذلك.