استعرض الديوانُ العام للمحاسبة، تزامنًا مع احتفاء المملكة بمناسبة اليوم الوطني 94، بدايةَ اهتمام الدولة بالرقابة المالية بنظرة ثاقبة من عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، على الرغم من ندرة وشُحّ الموارد المالية آنذاك، وذلك مع صدور أول نظام للحكم والإدارة في المملكة في عام "1345هـ/ 1926م" وبداية تكوين أجهزة الدولة؛ حيث قضى النظام بإنشاء جهاز بمسمى "ديوان المحاسبات"، يتولى الرقابة على الموارد المالية للدولة، وتم التأكيد على هذه الرقابة لاحقًا بموجب المادة "التاسعة والسبعين" من النظام الأساسي للحكم؛ مما يؤكّد اهتمام الدولة بالمحافظة على المال العام.
وخلال المسيرة التاريخية للديوان التي تمتدّ إلـى "مئة عام"، مرّ الديوان العام للمحاسبة بمراحل متعددة شملت التعديل على مسماه وارتباطه التنظيمي وتوسيع نطاق أعماله؛ فمع صدور نظام مجلس الوزراء في عهد الملك سعود بتاريخ 1373/7/12هـ "الموافق 1954/3/17م"، عُدل الارتباط التنظيمي لـ"ديوان المحاسبات" ليكون ضمن الشُّعَب التي يتألف منها ديوان مجلس الوزراء، وفي عهد الملك فيصل صدر نظام "ديوان المراقبة العامة" بالمرسوم الملكي رقم "م/9" وتاريخ 1391/2/11هـ "الموافق 1971/4/7م"، وأصبح الديوان جهازًا مستقلًّا مرجعه رئيس مجلس الوزراء وفقًا لما نصت عليه المادة "الأولى" من هذا النظام، وحددت اختصاصاته بموجب المادة "السابعة" من النظام، التي تنصّ على أنه "يختصّ الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها"، وصولًا إلى المرحلة الحالية في هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي شهد فيها الديوان الدعم والتمكين بمستويات غير مسبوقة، فمع وضوح الممارسة المهنية التي يقوم بها الديوان وانتقالها من "المراقبة" إلى "المحاسبة"، صدر الأمر الملكي الكريم رقم "أ/473" وتاريخ 1440/12/29هـ "الموافق 2019/8/30م" بتعديل اسم "ديوان المراقبة العامة" إلى "الديوان العام للمحاسبة"، ثم صدر المرسوم الملكي رقم "م/178" وتاريخ 12/2/ 1441هـ "الموافق 7/22/ 2020م"، بتعديل بعض مواد نظام الديوان، ليصبح الديوان بموجب هذا التعديل يرتبط مباشرةً بالملك، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، كما صدرت العديد من الأوامر الملكية الكريمة التي اتسع بموجبها نطاق عمل الديوان ليشمل الرقابة على تنفيذ برامج التخصيص، والرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وعلى إثر هذا الدعم والتمكين لتعزيز الدور المحاسبي للديوان وتمكينه من ممارسة مهامه واختصاصاته بكل كفاءة وفعالية؛ تمكّن الديوان العام للمحاسبة برئاسة معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري من إحداث العديد من النقلات النوعية في طبيعة ومقومات وآثار عمله، فقام بتطوير منهجية "المراجعة المالية، ومراجعة الالتزام، ومراجعة الأداء" في ظلّ التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي بالمملكة، وتدشين "المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء" بالديوان كمركز تدريب متخصص يقوم على توفير البرامج التدريبية اللازمة لمنسوبي الديوان ومنسوبي الجهات المشمولة برقابته، وتدشين منظومة المراجعة الإلكترونية "شامل 2.0" باستخدام أحدث التقنيات والحلول الرقمية، كما شهدت هذه المرحلة تطورًا غير مسبوق في مستوى تمثيل الديوان العام للمحاسبة للمملكة وتبوّأ العديد من المناصب القيادية في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.