يطالب الكاتب الصحفي علي خضران القرني، وزارة النقل بإنشاء مشروع للنقل العام الداخلي في مختلف مدن المملكة، كما كان يجري في (خطوط البلدة سابقًا)؛ ولكن بما يناسب ظروف العصر ومتطلباته؛ بحيث تُخَصص باصات مختلفة المقاسات لأعداد الركاب التي تجوب الأحياء، وبأجور تتماشى مع شرائح المجتمع.
وفي مقاله "تطوير النقل الداخلي" بصحيفة "المدينة"، يقول القرني: "في فترة ماضية كانت معظم وسائط النقل الداخلي للأفراد وخاصة ذوي الدخل المحدود والطبقة الكادحة، تتم عن طريق خدمة (خطوط البلدة)؛ وخاصة في مكة المكرمة وجدة، وكانت تؤدي دورًا بارزًا وهامًّا في تنقل المواطنين بين الأحياء في يسر وسهولة وبأجور ربحية ميسرة جدًّا، تناسب أحوال شرائح المجتمع؛ إلا أن هذه الخدمة المميزة قد اختفت أخيرًا، وحلت محلها سيارات (الليموزين) التي تبدأ أجور مشاويرها من 20 ريالًا فما فوق بالنسبة للمشوار الواحد، وقد يتعذر على بعض ذوي الرواتب الضئيلة استخدام هذه الوسائط لعدم مناسبتها مع مدخولاتهم الشهرية وأحوالهم المادية.
ويطالب "القرني" بمشروع للنقل الداخلي ويقول: "أتمنى من وزارة النقل وقد وُفقت في تحقيق كثير من مشاريعها الخدمية، دراسة عملية النقل الداخلي الربحية، وفق ما كان يجري في (خطوط البلدة سابقًا) وتطوير العملية بما يناسب ظروف العصر ومتطلباته، وتخصيص الوسائط المناسبة لها؛ بحيث تُخَصص باصات مختلفة المقاسات وأعداد الركاب تجوب الأحياء، وبأجور تتماشى مع شرائح المجتمع، من خلال مشروع متكامل لهذه العملية، يُدرَس ويُبحَث من قِبَل ذوي الخبرة والتأهيل والاختصاص، يُطرح تنافسيًّا بعد إجازته وفق اللوائح النظامية المنظمة لمساره، بين التجار ورجال الأعمال والمؤسسات التي تُعنى بعملية النقل وشؤونه الداخلية والخارجية ووفق أصول السلامة ومتطلباتها.. إن في تحقيق هذا المشروع خدمة وطنية ونقلةً نوعية في مسار النقل الداخلي، تضيفها وزارة النقل إلى مشاريعها العديدة الموفقة والناجحة".
ويضيف الكاتب: "علمًا بأنه توجد مؤسسات متخصصة في عملية النقل الداخلي والخارجي أثبتت نجاحها (كمؤسسة النقل الجماعي) وما في حكمها، بالإمكان تطويرها وتوسيع خدماتها؛ بحيث يتفرع عنها (خطوط نقل داخلية) على غرار ما كان يجري في الأزمنة السابقة، تُحقق الهدف والمقترح المشار إليه آنفًا، وشمول هذه الخدمة لجميع مدن ومناطق المملكة، وأنا على ثقة من جدوى وإيجابية المشروع وقبوله واستحسانه ونجاحه لدى جميع شرائح المجتمع على مستوى المملكة؛ وبالتالي فإن هذا المشروع الخدمي يجري في معظم دول العالم المتقدمة وأثبت نجاحه بكل المقاييس".
ويُنهي "القرني" قائلًا: "نحن على ثقة من أن وزارة النقل لن تألو جهدًا في بحث ودراسة هذا المشروع، وتحقيق أهدافه الوطنية المتماشية مع رؤية المملكة (2030) واستراتيجيتها المنظمة لمسار المملكة نهضويًّا وتقدميًّا ووطنيًّا، وتحقيق خدمة وطنية يستفيد منها معظم شرائح المجتمع وخاصة لمن لا يملكون وسائط نقل إلى مقرات أعمالهم وخلال تنقلاتهم لقضاء حاجاتهم".