نظمت جامعة الملك خالد ممثلةً بكلية الشريعة وأصول الدين، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي "الدراسات الشرعية وسؤال التنمية في أفق تحقيق رؤية 2030"، ندوة حوارية تحت عنوان "الخصوصية الدافعة والتنمية".
أدار الندوة وكيل كلية الشريعة للبحث والدراسات العليا الدكتور أحمد بن عبدالله الحصيني، وشارك فيها وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق الدكتور علي بن إبراهيم النملة.
تطرق الدكتور "النملة" خلال الندوة إلى مفهوم "الخصوصية الدافعة" للمملكة، مشيرًا إلى دور الحرمين الشريفين والقيادة الرشيدة في تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي، كما أكد أهمية تكامل الدراسات الشرعية مع التنمية المستدامة، مشددًا على أن هذه الدراسات يجب أن تكون عنصرًا فاعلًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد الدكتور "النملة" أن للدراسات الشرعية دورًا حيويًّا في سياق التنمية، حيث شدد على أن هناك اعتقادًا شائعًا بأن هذه الدراسات منعزلة عن مجالات التنمية وقد تركز على الجوانب الفقهية والعقدية؛ وهذا التصور خاطئ، مشيرًا إلى أن الدراسات الشرعية يجب أن تزيل هذا الانطباع السلبي من خلال تكاملها مع مفاهيم التنمية، أو بالعكس من خلال تطويع التنمية لتتوافق مع القيم الإسلامية.
وأشار الدكتور "النملة" إلى أن هناك تيارات تنموية مختلفة، ومن الضروري أن تسهم الدراسات الشرعية في هذا السياق من خلال الاندماج العملي مع الواقع، وليس فقط على مستوى أقسام الثقافة الإسلامية، بل في كافة التخصصات الأكاديمية، وأكد ضرورة تأصيل العلوم الإنسانية بما يتماشى مع القيم الإسلامية وعدم الاعتماد على النظريات المستوردة التي قد لا تتوافق مع طبيعة المجتمع الإسلامي.
وفي ختام الندوة، تفاعل الحضور مع الرؤى المقدمة حول أهمية الدراسات الشرعية في مواجهة التحديات المعاصرة مثل الإلحاد والعولمة الثقافية، مؤكدين على دور العلماء في توجيه التنمية وفق القيم الإسلامية.