أقرّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، تفاصيل المذكرة التفسيرية الملحقة للمادة رقم (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل والفقرة (63 / 1) من المخالفات والعقوبات في شأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، التي بينت تفاصيل الفقرة رقم 1 من المادة 41 بشأن اللائحة التنفيذية لنظام العمل فيما يتعلق بالأجر المتفق عليه والإجازات السنوية والاستثنائية، كما بينت الفقرة رقم 2 من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن تطبيق أحكام اللائحة.
ويهدف النظام إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل في مواجهة الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة الواردة في الفقرة رقم (5) من المادة (74) من نظام العمل، وقد رُوعي فيها النصوص النظامية والقرارات التنفيذية التي تحكم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وجاءت مواكبة للأحداث التي تمر بها المملكة والعالم أجمع وما صاحبها من تدابير وقائية وإجراءات احترازية لمواجهة أي حدث استثنائي يوصف بأنه قوة قاهرة؛ حيث إن إعمال أحكام المادة رقم (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل مرتبط باستمرار الحالة أو الظرف الذي يتسم بذلك، في ضوء ما هو مقررٌ في أصول الشريعة وقواعدها من أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً؛ فمتى ما زالت العلة انتفى إعمال المادة، وعاد طرفا العقد لما كانا عليه قبل تطبيق اللائحة.
وللاطلاع على تفاصيل المذكرة يمكن زيارة الرابط التالي: https://cutt.us/sODbG