يترأس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه؛ وفدًا من الأمانة العامة للمنظمة المتوجّه إلى لاهاي من أجل المشاركة في تقديم المرافعة الشفوية للمنظمة أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 فبراير 2024م، التي من المنتظر أن تسدي الفتوى القانونية بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وكانت المنظمة كانت قد قدّمت مرافعة قانونية مكتوبة للمحكمة بتاريخ 25 يوليو 2023، وكذلك تعليقات على المرافعات المقدمة للمحكمة من طرف الدول والمنظمات الدولية الأخرى بتاريخ 25 أكتوبر 2023م، تؤكّد من خلالها عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على الاستيطان الاستعماري، والتهجير القسري، والتمييز العنصري، ومصادرة الأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وستُقدم 25 دولة عضوًا في منظمة التعاون الإسلامي مرافعاتها خلال جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية طوال الفترة من 19 - 26 فبراير الجاري.