يطالب الكاتب الصحفي بسام فتيني البنك المركزي السعودي بالتصدي لشركات التأمين التي ضاعفت قيمة التأمين على السيارات دون مراجعة أو محاسبة، حسب الكاتب؛ بحجة ارتفاع عدد الحوادث، مقترحًا على الشركات مضاعفة التأمين -فقط- على السيارات التي سبق لها ارتكاب حوادث، ومؤكدًا أن مضاعفتها على جميع المركبات هو عقاب جماعي بسبب قلة من المستهترين، كما يلفت الكاتب إلى ثغرة خطيرة تستغلها شركات التأمين على السيارات.
وفي مقاله "من يكبح جماح شركات التأمين؟" بصحيفة "مكة"، يقول "فتيني": "صرح المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين في القناة "الإخبارية" السعودية مبررًا سبب ارتفاع أسعار تأمين السيارات بزيادة أعداد الحوادث! حيث تجاوزت الـ1.6 مليون حادث في عام 2022.. هذا يعني أن الشركات في هذا القطاع لا رقيب لها ولا حسيب، وتستطيع أن تقرر وتنفذ فكرة رفع الأسعار تلقائيًا دون تردد، في ظل صمت البنك المركزي؛ فالحبل متروك لهم لفعل ما يحلو لهم، حيث بلغت الزيادة حدًا لا يمكن كبح جماحه، ولو أجرى الرقيب مقارنة بسيطة بين سعر الأمس واليوم سيلاحظ ذلك دون تكوين لجنة أو حتى بذل أي مجهود!".
ويعلق "فتيني" قائلًا: "سمحت شركات قطاع التأمين لنفسها بمضاعفة الأسعار؛ بسبب ثلة من المستهترين ممن يتسببون بحوادث، فقررت شركات التأمين معاقبة الجميع حتى الملتزمين بضوابط السير ولم يتم ارتكابهم لأي حادث! الكارثة أن التأمين إلزامي، وهذا يعني أن خيار (إذا ما عجبك شوف غيرنا) خيار غير متاح.. وهذا يعني أن للجشع قصة لا تنتهي فما الحل؟ الحل من وجهة نظري بسيط جدًا، ولكنه لن يكون بسيطًا على شركات التأمين، فالحل الذي أقترحه أنا وغيري لا يصبّ في مصلحة خانة أرباحهم!".
ويضيف الكاتب مقترحًا: "الحل يا سادة أن يتم معاقبة المستهتر وحده ورفع قيمة التأمين عليه هو فقط؛ عقابًا له وردعًا لأمثاله، بل ويجب في المقابل أن يمنح الملتزم ومن يخلو سجله من الحوادث بمنحه رسومًا مخفضة جدًا؛ لأنه عميل غير مخسر لشركة التأمين، أما ما يحدث حاليًا من معاقبة جميع طلاب الفصل بسبب ثلة من الطلاب المشاغبين فهذا حل البليد الجشع وليس التربوي المنضبط أخلاقيًا!".
ويلفت "فتيني" إلى ثغرات تستغلها شركات التأمين، ويقول: "أنا أرى ثغرات كثيرة تستغلها شركات التامين بسبب (حنية) البنك المركزي تجاههم وعدم محاسبتهم عند التجبر على العميل، وأعتقد أن الأوان قد آن لتعديل سلوك الفهم التأميني للمركبات، فما يحدث حاليًا هو استغلال لثغرة أن التأمين يتم فرضه لزامًا عند تغيّر المالك أثناء سريان وثيقة التأمين، بينما من المفترض أن التأمين يظل ساريًا طوال مدة العقد ليكون التأمين على أصل المركبة لا السائق! وهناك ثغرات أخرى لا يتسع المجال لذكرها".
وينهي الكاتب قائلًا: "شركات التأمين يجب أن تكون لها وقفة من الجهات الرقابية، فما يحدث حاليًا لا يمكن وصفه إلا بشهوة رفع الأرباح على حساب الخدمة!".