أكد المركز الوطني للتخصيص أن العمل جار لطرح فرص تخصيص وشراكة بين القطاعين العام والخاص في عشرة قطاعات مستهدفة بالتخصيص ضمن رؤية المملكة 2030 وتحظى بدعم مباشر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وذكر المركز الوطني للتخصيص في بيان صحفي أن تخصيص قطاع الصحة - وهو من القطاعات المستهدفة - يسير وفق الخطة المعتمدة من قبل اللجنة الإشرافية للقطاع، التي يرأسها وزير الصحة، وعضوية وزير المالية، و رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، حيث تُعد الخطوة الأولى التي تم الشروع بها هي تأسيس الشركة الحكومية القابضة والشركات المناطقية الخمس بهدف تعزيز التحول المؤسسي وإعادة الهيكلة بالقطاع الصحي.
وقد قامت اللجنة الإشرافية لقطاع الصحة بالانتهاء من عمل الدراسة المتكاملة الخاصة بالقطاع الصحي، والتي تنص على طرح تسعة مجالات لمشاركة القطاع الخاص تتمحور في المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، والأشعة، بالإضافة إلى العلاج التأهيلي والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات والصيدليات والإمداد. إضافة لذلك تضمنت الدراسة تحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الى شركة غير ربحية تعمل على أسس تجارية تهدف لتطوير خدمات الرعاية الصحية للمرضى. كما أن الدراسة تتضمن برنامج حكومي لشراء الخدمات الصحية والضمان الصحي للمواطنين الذي يقوم على مبدأ الدفع مقابل نتائج الخدمات المقدمة للشريحة السكانية المغطاة من قبل الدولة، وهو مبني على احتساب مقابل نتائج الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومغطاة من قبل التجمعات الطبية (التابعة للشركات).
وأشار بيان المركز الوطني للتخصيص أن رؤية المملكة 2030 عندما استهدفت تخصيص القطاع الصحي، فإن هدفها كان واضحاً وهو تقديم أفضل الخدمات في مجال الرعاية الصحية للمواطنين، وتوفير رعاية أفضل، وخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى بالمجان في كافة أنحاء المملكة كما هو معمول به حالياً، مع تحديث وإنشاء مراكز رعاية صحية جديدة، وتعزيز الكفاءة والجودة، وصولاً إلى إنشاء سوق تنافسي لتقديم خدمات الرعاية الصحية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القطاع، وإنشاء وصيانة نظام لوجستي فعال يخدم القطاع بالمملكة، مع الحرص على تطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء وبنات الوطن في قطاعات استراتيجية.