وقّعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، اتفاقية إطارية لتغطية خدمات الإنترنت والدوائر الرقمية لكل الجهات الحكومية مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع الخاص، بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان.
وتهدف الاتفاقية التي وقّعها ممثل الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، إلى رفع كفاءة المشتريات الرقمية من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات وتسريع وصولها للجهات الحكومية، وتسريع عملية دفع المستخلصات المالية للموردين ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، فضلًا عن توحيد أسعار ومواصفات المنتجات والخدمات.
وتأتي هذه الاتفاقية بتعاون ودعم من هيئة الحكومة الرقمية لتوفير عدد من الخدمات للجهات الحكومية وهي الوصول المباشر إلى الإنترنت (DIA)، والاتصال الداخلي (Interconnect)، وبروتوكول بدء الجلسة (SIP)، حيث تُسهم الاتفاقية في دعم رحلة التحول الرقمي في المشتريات الحكومية وتعزيز الابتكار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص ورفع التنافسية، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المُقدمة.
وقد أعلنت هيئة الحكومة الرقمية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في وقتٍ سابق عن الأدلة الاسترشادية لهذه الاتفاقيات على الموقع الإلكتروني للهيئة وحسابات التواصل الاجتماعي، والتي تُسهم في رفع نضج المشتريات الحكومية وآلية الحصول على الخيارات والحلول المناسبة عند تأمين الخدمات المطلوبة حسب الاحتياج الفعلي.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات الحكومية في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس هاني بن عبدالرحمن مرزا، أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركاء النجاح في وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الحكومة الرقمية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، على تسهيل عملية الشراء عبر أسلوب الاتفاقية الإطارية وتسريع إجراءات شراء الجهات الحكومية عبر "سوق اعتماد الإلكتروني" للوصول إلى تجربة مشتريات سلسلة داعمة للقطاع الخاص في المملكة، إضافة إلى التحول الرقمي الناتج من خلال أتمتة دفع المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستُسهم في تلبية احتياج الجهات الحكومية بزيادة تغطية خدمات الإنترنت والدوائر الرقمية، ورفع كفاءة المشتريات الحكومية من خلال تسريع وصول الخدمة مقارنةً بأساليب الشراء السابقة، لينتج عن ذلك رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والتوسع في الشراء الاستراتيجي، واستقرار في أسعار المنتجات والخدمات، مع رفع الجودة في منتجات وخدمات الاتفاقيات الإطارية، بالإضافة إلى تمكين الجهات الحكومية في رفع كفاءة وفاعلية عمليات مشترياتها.
من جانبه، أكد نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية لقطاع الاستثمار والتميز الحكومي الدكتور عبداللّه بن محمد الفيفي، أن الاتفاقية الإطارية للدوائر الرقمية وخدمات الإنترنت تشكّل منعطفًا رقميًّا في مستقبل المشتريات الحكومية الرقمية، بما يسهم في دعم رحلة التحول الرقمي وتمكين بنية رقمية متكاملة ومتطورة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، ورفع التنافسية بين مزودي الخدمات، مشيرًا إلى الجهود التكاملية المبذولة مع شركاء النجاح من مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ هذه الاتفاقية.
وتعرَّف الاتفاقية الإطارية بأنها أحد أساليب الشراء الحديثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث تقوم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو" بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة بإبرام الاتفاقيات الإطارية نيابةً عن الجهات الحكومية كونها الجهة المختصة بالشراء الموحد للاستفادة من حجم الشراء الحكومي، ولتسهيل عمليات الحصول على الخدمات والمنتجات، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المحتوى المحلي.
وتُسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات، وتوحيد مواصفاتها، واستقرار الشروط والأسعار في العقود وأوامر الشراء، إضافة إلى توفير الوقت والجهد في عملية الشراء من خلال أتمتة وتسهيل الإجراءات عبر سوق اعتماد الإلكتروني.