ناشد مواطن بمنطقة الباحة، الجهات المعنية، التوجيه بفتح تحقيق مع أمانة الباحة وإعادة أرضه إليه، فيما أكدت البلدية أن الموقع الذي يرغبه المذكور هو أحد المواقع المسلمة للبلدية من قِبل وزارة الزراعة والمياه، وهو المشتل الواقع في قرية العنق.
تفصيلاً، قال الموطن أحمد شريم الزهراني؛ لـ"سبق"، رفضت الأمانة تنفيذ ما أقرّت به أمام المحكمة الإدارية باستعدادها تسليمه الموقع بشرط تنازله عن الدعوى المقامة ضدّهم التي قدّم فيها تنازله بالفعل وصدر صك بالاتفاق على ذلك من ديوان المظالم منذ نهاية عام 1430 هـ، ولكن الأمانة ماطلت في تسليم الموقع رغم مرور قرابة 11 عاماً حتى الآن بأعذارٍ متعددة -بحسب ما ذكره المواطن-.
وتابع سارداً تفاصيل شكواه، قامت إحدى بلديات المنطقة بالاستيلاء على أرضي وإخفاء المعالم والحدود لتلك الأرض، فتقدمت بشكوى لديوان المظالم منذ منتصف عام 1430، وبعد حضور جميع الجلسات في ديوان المظالم أفاد مندوب البلدية أولاً عدم صحة دعواي مدعين ان الأرض سُلمت لهم من وزارة الزراعة ثم أفاد في جلسة لاحقة بأن البلدية أحدثت في الأرض بالخطأ، وأن البلدية ليس لديها مانع من رفع يدها عن الأرض محل النزاع مقابل عدم مطالبة البلدية بأي تعويض والتنازل عن الدعوى والدعاوي السابقة، وعلى ذلك جرى تنازلي ووثق بصك من المحكمة الإدارية.
وقال "منذ 11 عاماً وأنا أطالب البلدية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لكنها ترفض التسليم، مبينة أن المندوب الذي حضر جلسات المحكمة ليست لديه صلاحية تسليم الموقع، وما زالت مستمرة في الإحداث بالموقع".
من جهته، قال متحدث أمانة الباحة صديق الشيخي؛ لـ"سبق"، أوضح رئيس البلدية أن الموقع الذي يرغبه المذكور هو أحد المواقع المسلّمة للبلدية من قِبل وزارة الزراعة والمياه، وهو المشتل الواقع في قرية العنق.