تُواصل وزارة الصحة -ممثلة في الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي- العمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار في القطاع الصحي، من خلال تحسين بيئة العمل، واختزال المتطلبات وأتمتة الإجراءات.
وأكدت الوزارة أنها وضعت في أولوياتها تنظيم، وإعادة هندسة إجراءات تراخيص المنشآت الصحية الخاصة، من خلال وضع الأطر الرئيسية للسياسات، والإجراءات المنظمة لإصدارها، المبنية على السلامة الطبية والمهنية.
وبيّنت أنها عملت على تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ونشر الأنظمة واللوائح الصحية؛ مشيرة إلى أنه جرى إضافة 7 أنشطة صحية جديدة في اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة؛ لتصبح الأنشطة الصحية التي ترخصها الوزارة (41) نشاطًا صحيًّا ما بين مستشفيات عامة ومتخصصة، ومجمعات طبية عامة ومتخصصة، ومراكز أشعة ومختبرات طبية، وغيرها من الأنشطة الصحية الأخرى التي تندرج تحت مراكز الخدمات المساندة.
وطوّرت برنامجًا إلكترونيًّا لإصدار التراخيص الصحية، للمستثمرين لتعزيز قيم العدالة والشفافية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة ولضمان شراكة مستدامة مع القطاع الصحي الخاص؛ حيث يعمل هذا النظام على أتمتة جميع الإجراءات، والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ مما أدى إلى تقليل الوقت الزمني لإصدار التراخيص الصحية.
وقامت الوزارة باعتماد 12 نشاطًا صحيًّا فوريًّا يتم من خلاله إصدار الترخيص بشكل فوري، وأن المدة الزمنية لإصدار أي ترخيص صحي آخر تتراوح ما بين يومين إلى خمسة أيام عمل، باستثناء نشاط المستشفيات، لأنها تصنف من المنشآت الصحية ذات الخطورة العالية؛ حيث يستغرق إصدار الترخيص لها ما بين عشرة إلى عشرين يوم عمل كحد أقصى بعد اكتمال متطلبات الترخيص.