قال المستشار الإداري والعمالي طلعت ناقرو، إن من أهم أهداف قرار فرض المقابل المالي على العمالة المنزلية الزائدة هو ضبط سوق العمل بمنع الاحتيال على قرارات توطين المهن بتسجيل العمال غير السعوديين كعمالة منزلية على خلاف الحقيقة أو يكون ذلك بغرض التحايل على ىسداد الرسوم والمقابل المالي للعمال الوافدين المقررة على المنشآت الخاصة.
وأوصى ناقرو من خلال تصريحه لـ"سبق" أصحاب العمل بالالتزام بأنظمة العمل ولائحتها التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة للمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030م وكذلك لعدم التعرض للعقوبات.
وبين أنه بتاريخ 15/ 06/ 1443هـ صدر قرار مجلس الوزراء بتطبيق المقابل المالي على العمالة المنزلية الزائدة.
ويطبق المقابل المالي على مرحلتين المرحلة الأولى تبدأ اعتباراً من تاريخ 21/10/ 1443هـ وسوف يقتصر فيها تطبيق المقابل المالي على العمالة المنزلية القادمة الجديدة فقط دون الموجودة بالمملكة قبل بدء تطبيق المقابل المالي، ويطبق المقابل المالي على من يتجاوز لديه عدد العمالة المنزلية (4) عمال لصاحب العمل السعودي الفرد، والتي يتجاوز عددها (2) عامل منزلي للمقيم الواحد.
وأضاف "المرحلة الثانية تنفيذها اعتباراً من تاريخ 21/ 10/ 1444هـ، وسوف يشمل المقابل المالي العمالة المنزلية الحالية والجديدة ويطبق على عدد العمالة المنزلية التي تزيد على العدد السابق الإشارة إليه".