صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي من محتويات معلوماتية "مقاطع فيديو" تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط.
فقد أكد المصدر أن النيابة المختصة باشرت في وقت مبكر واقعة إتلاف المال العام في إحدى جهات الرعاية في محافظة خميس مشيط، والقضية ما زالت قيد إجراءات التحقيق.
كما صرح المصدر بأنه على ضوء انتشار المحتوى المعلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي باشرت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها في المحتويات المتداولة.
وشدد المصدر على حرمة إيذاء المقبوض عليه جسديًّا أو معنويًّا، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة، مؤكدًا في الوقت ذاته على حماية المال العام من الجناية والاعتداء، وأن النيابة العامة ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين.