يشهد السوق العقاري خلال هذه الفترة من العام حالة من التراجع والركود؛ نتيجة لعوامل عدة شهدها لتصحيح مساره الصاعد؛ من أبرزها رفع نسب الفائدة وإقرار مصفوفة الدعم السكني الجديدة بجانب الإعلان عن ضخ المزيد من الأراضي وغيرها من القرارات.
رصد "سبق"
ورصدت "سبق" في جولة لها على عدد من مكاتب العقار انطباعات السوق؛ حيث أكد عدد من القائمين عليها أن السوق يشهد حالة من الركود، لافتين إلى أن بعض الملاك توجه لخفض السعر والتنازل عن بعض من الأرباح لإتمام عمليات البيع، مشيرين إلى أن السوق يحكم مساره عمليتا العرض والطلب، لافتين إلى أن العرض بدأ يتفوق على الطلب بشكل لافت.
التنازل عن بعض الأرباح
والتقت "سبق" ببعض الباحثين عن المسكن؛ حيث أكد أحدهم أن مالك العقار خفض السعر بما يقارب الـ100 ألف ريال في العقار الذي رغب بتملكه؛ تماشيًا مع السوق المتجه نحو التصحيح، وقال: نتمنى فعلًا أن تعود الأسعار إلى سابق عهدها حتى يتمكن الجميع من التملك.
وقال آخرون: إن مصفوفة الدعم الجديدة كان لها أثر بالغ في التراجع فاقت حتى نسب رفع الفائدة، موضحين أنه أمر صائب سيكبح التضخم الحاصل في الأسعار.
ارتفاع نسب الفائدة
وأكد مصدر بنكي في تصريح اختص به "سبق" أن فوائد التمويل العقاري في بعض الجهات التمويلية لامست الـ5% بعد أن كانت قبل أشهر تصل إلى 2.5%، متوقعًا المزيد من الارتفاع تزامنا مع قرارات البنك المركزي السعودي.
قرارات إيجابية
ويرى مختصون أن القرارات المتخذة من وزارة الإسكان والبنك المركزي مؤخرًا من إعادة النظر في طريقة آلية الدعم السكني ورفع الفائدة لدى جهات التمويل ستحد من التضخم الكبير الذي شهده السوق، وسيكون لها أثر كبير خلال الفترة القادمة بعد التضخم الكبير الذي شهده السوق.
انخفاض الصفقات
وكان الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري قد بين أن السوق العقارية شهدت خلال العام الماضي 2022 انخفاضًا قياسيًا لحجم التمويل العقاري بنسبة 21.1% وللعقود 23.4 مبينًا أن ذلك اقترن بانخفاض حجم الصفقات والمبيعات وقيم الصفقات المنفّذة خلال النصف الثاني من العام 2022 ومع أول شهر في العام الحالي 2023.
وأوضح "العمري" أنه "في شهر ديسمبر نهاية العام الماضي شهد السوق انخفاضًا سنويًا غير مسبوق وقياسيًا، تجاوز التوقعات للتمويل العقاري بنسبة 48.4% (شهري -13.3%)، ولعقود التمويل 47.4% (شهري -14.6%).
بيانات وزارة العدل
وكانت البيانات الصادرة عن وزارة العدل قد أظهرت انخفاض قيمة الصفقات العقارية، التي تمت خلال شهر نوفمبر 2022، بنسبة 21%، لتبلغ نحو 15.37 مليار ريال؛ وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، ومقارنة بشهر أكتوبر 2022 حين سجلت الصفقات العقارية انخفاضًا بقيمة 2.94 مليار ريال، وبنسبة 16%.
وبلغ عدد الصفقات العقارية التي تمت خلال نوفمبر نحو 14.8 ألف صفقة، كما بلغ عدد العقارات المبيعة خلال الفترة نحو 15.4 ألف عقار؛ فيما يعود انخفاض الصفقات العقارية خلال شهر نوفمبر من العام 2022 إلى تراجع الصفقات العقارية السكنية بنسبة 31% لتصل إلى 7.9 مليارات ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومثّلت قيمة الصفقات السكنية ما نسبته 51.4% من إجمالي الصفقات العقارية، والصفقات التجارية نحو 37.5%؛ في حين استحوذت الصفقات الزراعية والصناعية على 11.1% منها.