أعرب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، عن قلق المملكة البالغ إزاء عدم تنفيذ إيران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي 5+1، مؤكدا أن المملكة ترى أن حل هذا الملف هو خطوة مهمة لتحقيق الأمن والاستقرار والتفاهم بين دول المنطقة.
وتفصيلاً، أكد السفير المعلمي في كلمة المملكة أمام اللجنة الأولى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السادسة والسبعين الليلة أن استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بكميات تتجاوز الحد المسموح به يمثل تهديدًا لأمن دول المنطقة، معربًا عن أمل المملكة في أن تُستأنف المفاوضات في فيينا من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم، يعالج أوجه القصور القائمة حاليًا، خاصة ما يتعلق بالممارسات السلبية لإيران وبرنامجها الخطير للصواريخ الباليستية، بشكل يضمن سلمية برنامج إيران النووي، ويمنعها من الحصول على الأسلحة النووية.
وأفاد بأن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يؤيد بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز، مشيرًا إلى أن المملكة تؤمن بأهمية معاهدة عدم الانتشار النووي وتحقيق التوازن بين مرتكزاتها الثلاث (نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية)؛ إذ سارعت المملكة إلى الانضمام للمعاهدة للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة والإزالة الشاملة للأسلحة النووية بناء على ما نصت عليه المعاهدة في مادتها السادسة.
وقال المعلمي: "إن المملكة العربية السعودية ترى أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لبناء الإنسان، والاستثمار في القوى البشرية، والعمل على النهوض بالمجتمعات لتحقيق أهداف التنمية، وأن خطورة وجود أسلحة الدمار الشامل تتمثل في أنها منظومات معرضة للأخطاء والأعطال الفنية، وأن حادثًا عرضيًّا تتعرض له أي منشأة نووية بسبب حدوث كارثة طبيعية كالزلازل والفيضانات يصيب العالم بالهلع والذعر نتيجة للمخاطر التي قد يتسبب بها تسرب المواد النووية إلى الهواء والمياه".
وأبان أن المملكة ترى أن الخطوة الأولى لتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى هي المسارعة في دعم إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية حول العالم، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط. مبينًا أنه من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في ظل توافر المقومات والالتزامات الدولية لتحقيق هذا الهدف استنادًا إلى قرار 1995 ومخرجات مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار 2010م.
ولفت الانتباه إلى أنه في هذا الشأن تعيد المملكة التذكير بما أكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن مطالبة إسرائيل (الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة) بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجدد المعلمي تأكيد المملكة على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقًا لمعايير الأمن والأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها، معربًا عن دعم المملكة لتسهيل نقل التقنية والخبرات المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وأضاف: تؤكد المملكة العربية السعودية على الدور المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تمكين الدول من تطوير قدراتها وإمكانياتها ودعم برامجها للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتدريب الكوادر البشرية، والإسهام في نشر ثقافة استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية.
وشدَّد على أهمية أن يظل استخدام الفضاء الخارجي محصورًا في الأغراض السلمية، وعدم استخدام تقنيات الفضاء في الأغراض غير السلمية أو لتطوير التقنيات التي تُستخدم في إنتاج الصواريخ الباليستية، مع الأخذ في الاعتبار أن الفضاء الخارجي يعد ملكية عامة للإنسانية، ويجب ألا تؤدي المساعي الرامية لضبط الفضاء الخارجي إلى تقييد الحق الأصيل لكل دولة في الاستفادة من تطبيقات الفضاء للأغراض السلمية.