كشفت دراسة سعودية رصد أهم نتائجها الكاتب الصحفي د. سهيل بن حسن قاضي، أن الزواج من غير الأقارب هو النمط المفضل في جيل الأبناء، إلّا أن الزواج القرابي ما زال موجوداً في المجتمع، وقد ركزت هذه الدراسة الميدانية على العوامل المرتبطة بتفضيل طالبات جامعة الملك سعود أنماطاً زواجية دون أخرى، ليتساءل الكاتب هل كانت النتائج مختلفة لو أجريت هذه الدراسة قبل 25 عاماً، في إشارة إلى أن التحول الذي تعيشه بلادنا في السنوات الأخيرة، هو سبب هذه النتائج.
وفي مقاله "ما هو مرتبط بأنواع الزواج" بصحيفة "المدينة"، يقول قاضي: "أجريت دراسة بحثية ميدانية على طالبات جامعة الملك سعود، وقام مركز عبدالرحمن السديري الثقافي بنشرها ضمن اهتمامه ببرنامج النشر؛ ودعم الأبحاث والمؤلفين، ومكتباته العامة في الجوف والغاط.. ركزت هذه الدراسة على العوامل المرتبطة بتفضيل طالبات جامعة الملك سعود أنماطاً زواجية دون أخرى؛ من حيث القرابة أو التكافؤ في المستوى التعليمي أو الاقتصادي، وبعض العناصر الأخرى".
ويرصد "قاضي" أبرز أربع نتائج كشفت عنها الدراسة، ويقول: "كانت هناك نتائج لافتة، لعل من أهمها أن الزواج من غير الأقارب هو النمط المفضل في جيل الأبناء، إلّا أن الزواج القَرابي ما زال موجوداً في المجتمع، يحدث ذلك رغم أن الخيارات مفتوحة أمام الشخص في الزواج من غير الأقارب، إلّا أن نسبة لا يُستهان بها تختار الزواج من أقاربها، وذلك بسبب الدعم والمكافأة اللذين تقدمهما القبيلة كحوافز لأفرادها؛ لتشجيعهم على الزواج من القرابة.
وقد ظهر أيضاً من هذه الدراسة؛ تفضيل المبحوثات للزواج بمن يماثلونهن في المستوى الاقتصادي، لتفادي بعض المشكلات التي تنشأ بسبب تغير الوضع المادي الذي عشنَ فيه، وليكون هناك تكافؤ بينهم، في الوقت الذي تظهر الدراسة تفضيل المبحوثات الزواج بمن يعلونهنّ تعليماً، أملاً أن يجدن الدعم ومراعاة ظروف العمل خارج المنزل، وتتطلع المرأة أن يكون الزوج أفضل منها تعليماً؛ لتثق بإدارته وتطمئن لآرائه.
ومن النتائج غير المتوقعة في هذه الدراسة، أن الأسر تعطي بناتها قدراً كبيراً من الحرية في قبول الخاطب أو رفضه، لأن الأسر أصبحت أكثر وعياً وإدراكاً بحقوقهن المشروعة.
كما أوضحت هذه الدراسة أيضاً؛ أن المستوى التعليمي للوالدين يؤثر تأثيراً كبيراً في تفضيل نمط الزواج من ناحية القرابة، وكلما انخفض مستوى تعليم الوالدين، ارتفعت نسبة من يفضلن الزواج بأقاربهن".
وينهي "قاضي" قائلاً: "هذه الدراسة التي قدمتها الدكتورة أسماء الرويلي بعنوان: العوامل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بأنماط الزواج، كانت استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في علم الاجتماع، بجامعة الملك سعود عام 1427هـ..
ويبقى السؤال: هل لو أتيحت الفرصة للدكتورة أسماء الرويلي لإعادة إجراء هذه الدراسة العميقة التي قدمتها قبل 25 عاماً، هل ستسفر عن نتائج مختلفة بعض الشيء في ظل التحول الذي تعيشه البلاد في السنوات الأخيرة؟".