أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي يعد تطوراً نوعياً في مشاريع تكاملية في مجالات متنوعة لخدمة مواطني البلدين الشقيقين.
وأشار إلى مشاريع إستراتيجية العزم في المحور البشري والمعرفي ضمن الاتفاقيات التي وقعها المجلس التنسيقي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مساء أمس في جدة.
وأوضح الفهيد أن تطوير منصات تبادل المعرفة بخصوص الخدمات التعليمية والتدريبية لتبادل الخبرات بين البلدين يأتي دعماً لمسيرة التنمية والتعاون في مجالات التعليم التقني.
وأشاد بتأسيس اللجنة السعودية الإماراتية لسياسة التعليم الفني التي تشرف على مواءمة الإستراتيجيات والمعايير ونظام المؤهلات المهنية بين البلدين وربطها بالمؤهلات العالمية، وتبادل الخبرات بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لتشغيل الكليات والمعاهد التقنية.
وأشار الفهيد إلى أن من ضمن إستراتيجية العزم إنشاء كلية افتراضية مشتركة لتقديم التخصصات التقنية بهدف إنشاء منصة ذكية عربية وعالمية تتضمن البرامج والمواد التدريبية، ومنح مؤهلات تقنية ومهنية يتطلبها سوق العمل في كلا البلدين، إضافة إلى تعزيز الابتكار في مجال التعليم التقني من خلال إيجاد منصة مشتركة تتضمن الابتكارات والإبداع، مما يتيح فرص واعدة للشباب السعودي والإماراتي ويعزز مفهوم التعليم التقني والمهني.
وأكد الفهيد أن تلك المشاريع التي تهدف إلى بناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة لإعداد أيد عاملة ذات كفاءة عالية وتركز على مجالات التعليم والتعاون البحثي والتعليم الفني بين البلدين، سيكون لها الأثر الكبير في المستقبل القريب على مخرجات التعليم الفني وسوق العمل المشترك بين البلدين الشقيقين.