تصاعدت مطالبات أهالي أرخبيل جزر فرسان بكبح أسعار مواد البناء في الأرخبيل، ومطالباتهم للجهات الرقابية بالضرب بيد من حديد على مَن تُسول له نفسه استغلال الناس في الجزيرة نظرًا للظروف الجغرافية.
وقال الأهالي: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين وفّرت جميع سبل الراحة والعيش الكريم لأهالي جزر فرسان؛ حيث قامت بتوفير عبّارات نقل الركاب والبضائع من وإلى جزر فرسان مجانًا؛ إلا أن ذلك لم يشفع برخص الأسعار في الجزيرة؛ حيث يرفع بعض التجار السعر بشكل كبير جدًّا وتحديدًا في أسعار مواد البناء بفرسان عن بقية محافظات المنطقة.
وقال أبو محمد وهو أحد سكان فرسان ويقوم حاليًا ببناء "منزل العمر": إن سعر الرملة في مدينة جيزان ٣٥٠ ريالًا؛ بينما في فرسان يصل إلى ٢٠٠٠ ريال، وسعر العدسية في جيزان ٥٥٠ ريالًا، وفي فرسان تصل إلى ٢٠٠٠ ريال، وسعر صب مصنع الخرسانة في فرسان يصل لـ٣٦٠ ريالًا للمتر؛ بينما في جيزان ١٨٠ ريالًا.
وطالَبَ بتدخل وزارة التجارة وحل موضوع فوضى الأسعار؛ حيث إن محافظة جزر فرسان المفترض أن تكون الأسعار فيها مثل بقية محافظات المملكة.
وفي استقصاء حول ذلك، تواصلت "سبق" مع أحد ناقلي التراب والخرسانة والعدسية من جنسية آسيوية (البوزلان) في جزيرة فرسان؛ بهدف الحصول على كميات من تلك المواد؛ إلا أن الأسعار كانت أعلى مما قيل، وبدأت سلسلة المفاوضات معه حتى أوصل سعر الرملة إلى سعر مقارب؛ شريطة ألا تكون حملةً واحدة!
ووصف أحد سكان الجزيرة ارتفاع الأسعار في فرسان بأن "الحبل على الغارب"، ملمحًا إلى أن التجار -وتحديدًا الوافدين- أحرار في رفع الأسعار، ولا يوجد تسعيرة معلنة خاصة بفرسان؛ رغم الظروف الجغرافية وانعزال الجزيرة إلا من عبارات النقل والتجارة.
