استعرضت جلسة "أثر الميزانية في تمكين المرأة"، ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2023م، عدة محاور تتعلق بخارطة الطريق للمرأة السعودية وفق رؤية المملكة 2030، ومبادرة تمكين المرأة ضمن الميزانية العامة للدولة.
وتناولت الجلسة الإصلاحات التي تبنتها الدولة والقطاع الخاص لتمكين المرأة، والإنجازات التي تحققت منذ انطلاق الرؤية على صعيد سياسات تمكين المرأة والجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز المرأة واستشراف آفاق هذا التمكين.
وأوضحت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري خلال مشاركتها في الجلسة أن المملكة اتخذت نهجًا شاملًا في الإصلاحات فيما يتعلق بتمكين المرأة، ترجمة نتيجتها زيادة مشاركتها في سوق العمل.
وأفادت أن خارطة طريق تمكين المرأة بدأت بالإصلاحات التشريعية، كما قدمت مبادرات محفزة لجميع القطاعات لتمكين المرأة.
وشددت على أن المملكة التزمت باتفاقات دولية، أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهو ما يعرف باتفاقية "سيداو"، وبها عدة عناصر جميعها تشير إلى إزالة أي حواجز تعيق مشاركة المرأة الكاملة أو التمييز ضدها في جميع جوانب حياتها، إضافة إلى التزام المملكة بأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن المبالغ المدفوعة في تمكين المرأة هو مؤشر على الجدية في هذا الملف، نظرًا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، متناولة ما حققته المملكة خلال السنوات الماضية على مستوى المؤشرات الدولية؛ حيث قفزت في سنة واحدة عشرات المراتب في مؤشر الفجوة بين الجنسين، كما حققت قفزات في مؤشرات أخرى لها علاقة بالمرأة والرجل.
وأشارت إلى أن تقارير المملكة جميعها تشير بإيجابية إلى ما يحدث اليوم، مبينة أن من أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة من خلال وزارة المالية حصر الموازنات القائمة التي تتعلق بتمكين المرأة، بهدف التوزان بين ما ينفق ومستوى التقدم الذي تحقق.
بدورها، ذكرت الرئيس التنفيذي لشركة وصاية لإدارة الاستثمار شيلا الرويلي أن القطاع الخاص يشكل المحرك الرئيس في الاقتصاد السعودي وتنميته.
وأوضحت أن مجمل مساهمة القطاع الخاص في التطور الاقتصادي وصل إلى 43%، ومع رؤية 2030 سيصل إلى 60%، موضحة أن القطاع الخاص استفاد وشارك في الكثير من البرامج والتشريعات والمبادرات التي أصدرتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية.
وبيّنت أن هناك العديد من البرامج المميزة التي استفادت منها المرأة، مثل برنامج هدف وبرنامج وصول وبرنامج قرة، وأسهمت في الاندماج بالعمل والموازنة بين مسؤولياتها الأسرية والمادية، وأكدت الرئيس التنفيذي للمركز العربي لتمكين المرأة "نصف" مي المزيني أن رؤية المملكة وفرت بيئة محفزة وداعمة للمرأة، وأزالت العوائق التي منعتها من المشاركة في الاقتصاد الوطني، حيث عملت على تسهيل دخولها في سوق العمل من خلال البرامج التي تساعدها على الاستمرار في حياتها المهنية.
ونوّهت "الرويلي" بما تناوله البنك الدولي في تقريره على مدى عامين متتاليين بأن المملكة من أكثر الدول تقدمًا وإصلاحًا بين 190 دولة في مجال تمكين المرأة.
وأكدت أن من أهم المبادرات التي تركز عليها المملكة (التدريب والتوجيه) لرفع نسبة النساء في المناصب القيادية والمتوسطة والعليا في مختلف القطاعات وإثرائهن بالمعرفة والخبرة، حيث تم تخريج أكثر من 1500 امرأة في مبادرة التدريب القيادي النسائي وأكثر من 3800 امرأة ضمن مبادرة التدريب الموازي، وبلغ عدد المسجلات في المنصة الوطنية للقيادة 13000.
وأفادت أن المرأة السعودية تصنف الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعاشرة عالميًا في التعليم، وتشارك المرأة السعودية بقوة في القطاعين الصحي بنسبة 98%، والتعليم بنسبة 92%، مبينة أن النهوض بالمرأة يرتكز على التأهيل والبحوث والتواصل مع المجتمع لمساندتها.
وأشارت إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد وصلت اليوم إلى 36%، وهذا يؤكد تعافي الأنشطة والأعمال بالنسبة إليها، حيث استفادت 71000 امرأة من مبادرة العمل المرن، وأكثر من 80000 من برنامج وصول.
وذكرت أن الأرقام الرسمية تؤكد صلابة الاقتصاد الوطني ونجاحه في التوظيف سواء المرأة أو الرجل، وهو انعكاس للإصلاحات التي تقوم بها المملكة.
