قدّم وزير ياباني سابق مع الرؤساء التنفيذيين للمراكز الوطنية لمنظومة البيئة، جلسة عن أحدث التقنيات والمبادرات التي ساهمت في تشكيل حلول ملموسة لحل القضايا البيئية العالمية مثل تغير المناخ وانبعاثات الغازات الدفينة.
جاء ذلك ضمن جلسات اليوم الأول لمنتدى الالتزام البيئي 2024 والذي كشف فيه الستار عن المبادرات الوطنية التي اتخذتها المملكة للحفاظ على البيئة؛ حيث أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد قربان في الجلسة الثانية، إلى أن المركز يستخدم طائرات الدرونز باستخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الشعب المرجانية للحفاظ على البيئة البحرية، والسعي لبناء أكبر مركز "إكثار" في الشرق الأوسط للحفاظ على الحياة الفطرية.
من جهته قال كبير مستشاري المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي "علي الأسمري": إن استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف cop16 الدولي يعد أكبر حدث بيئي عالمي يتم إطلاقه في ديسمبر 2024 ويعكس اهتمام المملكة بتحقيق المستهدفات البيئية محليًّا ودوليًّا؛ لافتًا إلى أن المركز قام منذ بدايته بتشجير أكثر من 60 مليون شجرة، ويسعى في برنامج التشجير إلى زراعة 100 مليار شجرة.
عقب ذلك قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات "موان" الدكتور عبدالله السباعي: يستخدم المركز خلايا هندسية تساعد على التخلص من مخلفات المسالخ التي تم استخدامها لأول مرة في تاريخ المملكة 2023؛ مشيرًا إلى أن المركز يسعى لتأهيل الشركات والمستثمرين وجذبهم إلى القطاع البيئي.
وكشف السباعي عن امتلاك المركز لبنية تحتية لدعم التخلص من النفايات تُقَدر بـ420 مليار ريال، ويجري العمل على تحقيق 70 ألف فرصة عمل في مجال إدارة النفايات.
من جهته أكد المدير التنفيذي للأداء البيئي بمركز الالتزام البيئي الدكتور عبدالرحمن الشهري، أن المركز يعمل على تطوير الأداء البيئي مع القطاعات المختلفة؛ لضمان الارتقاء بالالتزام البيئي؛ مشيرًا إلى أن المركز لديه برنامج لتقييم الأداء البيئي في كل القطاعات الحكومية؛ لافتًا إلى سعي المركز لإطلاق برنامج متكامل للإرشاد البيئي يصب في صميم رفع الأداء البيئي في مختلف القطاعات.
وفي حضور غير اعتيادي شارك وزير البيئة الياباني السابق هارادا ياوشياكي في إحدى الجلسات الحوارية لمنتدى الالتزام البيئي، وأشار إلى أن الحكومات تسعى للتقليل من الأزمات البيئية؛ مستشهدًا بما فعلته بلاده تجاه التلوث المتعدد، وما تُصدره مادة البلاستيك في كل أنحاء العالم وتداعياته خاصة على اليابان والمناطق البحرية المحيطة بها؛ مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الدولية للحد من التلوث والعمل الدولي لإيجاد اقتصاد إيجابي وطبيعي، بالإضافة إلى ضرورة المشاركة الفعالة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي، لتجنب تأثر الاقتصاد العالمي بها.
وفي الجلسة الثالثة قال رئيس قسم الجرائم البيئية في النيابة العامة أحمد المقحم: إن الجرائم بشكل عام لها سمات تقليدية باستثناء الجريمة البيئية؛ فلها خصوصية تتطلب سَن تشريع يتوافق مع هذه الجرائم، وتنطلق عقوبات جرائم البيئة من خلال التعاون الدولي نظرًا لارتباطها العالمي المتصل على خلاف غيرها من الجرائم التقليدية.
وأشار "المقحم" إلى أن المشروع البيئي يواجه تحديات كبيرة عند سن قوانين للجرائم البيئية تنطلق من تحقيق الموازنة بين البيئة والمجتمع، وأن الجريمة البيئية عابرة للحدود؛ مما يجعل طبيعة سَن الأنظمة يتطلب تعزيز التعاون بين الدول.
وأكد أن الجريمة البيئية تسمى جريمة خطر وليست ضررًا فقط، وهناك تحد يقابل المشرّع والمنظم في كيفية التوفيق بين حماية البيئة ومكوناتها وبين دعم التنمية الاقتصادية.
من جهة أخرى قال المدير التنفيذي للتراخيص في مركز الالتزام البيئي أحمد هب الريح: هناك منشآت قائمة لها أثر بيئي منحها المشرّع بإجراء تقييم الالتزام البيئي والحصول على التصريح اللازم؛ مضيفًا أن المركز يتابع التزام المنشآت بالضوابط من عدمها بالتعاون مع عدد من المراكز والجهات المختلفة.
وأوضح "هب الريح"، أن المركز له منصة مؤتمتة يتم من خلالها تنفيذ الرقابة وتطبيق كل الإجراءات الدافعة للجهات للالتزام البيئي.
عقب ذلك في الجلسة الرابعة قال الباحث في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد الزامل: تعمل المملكة من خلال الاستدامة في البيئة لتكون نموذجًا للحفاظ على البيئة واستدامتها، وتُعَد رؤية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية متوائمة مع الأهداف الاستراتيجية ومع الأمن البيئي والغذائي والحفاظ على البيئة البرية والبحرية.
وكشف "الزامل" عن إنشاء 7 معاهد لتحقيق هذا التوجه مع تقنيات الحماية البيئية والزراعية.
من جهة أخرى قالت كبير أخصائي إحصاء ونمذجة في مركز الالتزام البيئي الدكتورة ميعاد القرشي: إن البيانات البيئية التي نتعامل معها تنقسم إلى قسمين؛ بيانات غير مُهَيكلة وبيانات غير منظمة، وهذا التنوع في البيانات البيئية يجعل منها قوة تساهم في اتخاذ القرارات وتحديد المشاكل البيئية، ويعتبر هدفًا من أهداف رؤية المملكة، ويسهم في تطوير المدن وجعلها مدنًا أكثر صحية.