قدّم الخبير التعليمي والمدرب المعتمد عبدالرحمن علي الشهري شرحًا حول عددٍ من التعديلات التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم والتدريب على بعض ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية، مبينًا أن التعديلات كانت لصالح المعلم والمعلمة أو المفاضلين عن الفرص الوظيفية التعليمية، ومؤكدًا كذلك أن منسوبي الميدان التعليمي أولوية قصوى لمسؤولي التعليم وعلى رأسهم الوزير؛ من جوانب التطوير المهني والتدريب التربوي ويقابلها الراحة والأمان الوظيفيين.
وقال "الشهري" لـ"سبق": منسوبو الميدان التعليمي محل أولوية قصوى لمسؤولي التعليم وعلى رأسهم الوزير؛ من جوانب التطوير المهني والتدريب التربوي ويقابلها الراحة والأمان الوظيفيين، لتأتى أهمية الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، كما هو المتبع في أغلب المهن المهمة وذات الأثر على المجتمع مثل مهن الطب والهندسة والمحاماة وغيرها؛ حيث تحل الرخصة المهنية للوظائف التعليمية لإبراز الدور المهم لمهنة المعلم؛ لكونها مهنة سامية تتطلب العناية والتحفيز والتطوير المستمر، ولإثبات ما يتميز به المعلم من قدرات ومعارف ومهارات لممارسة هذه المهنة، والاختبار العام والتخصصي هو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة والتخصصية للمتقدم على الرخصة المهنية.
وأوضح: "أبرز ما تم التعديل عليه -لصالح المتقدم للاختبار- مدة سريان الرخصة المهنية وهو جانب مهم؛ حيث أصبحت مدة سريان الرخصة المهنية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها، ويمكن التقدم بطلب إصدارها خلال 12 شهرًا بعد إعلان نتيجة الاختبار الأحدث للمتقدم.
وأردف: من ثمَّ فإن الضوابط المحدثة تمنح المتقدم للرخصة فرصة أفضل لتحديد تاريخ بداية سريان الرخصة؛ فمدة سريان الرخصة المهنية هي خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها بدلًا من خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاختبارا لأقدم الذي تم استخدامه لإصدار أو ترقية أو تجديد الرخصة.
وأضاف: كما أن التعديل الأخير شمل عددًا من الممارسين لأعمال إدارية ووظائف أخرى غير المعلم مثل "قائد المدرسة والمرشد الطلابي والمعلم الموهوب وأمين مصادر التعلم" فإنه لا يلزم لممارستها الحصول على رخصة مهنية، كما أن الاختبارات الخاصة بتلك المهن متاحة بشكل اختياري لغرض إثبات الكفاءة المعرفية لمن يرغب، ما لم يصدر تنظيمات حولها.
وتابع: تستهدف الرخصة المهنية للوظائف التعليمية المعلمين بجنسيهم، وكذلك الراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية، ويحـق لمجتـازي اختبـاري كفايـات المعلميـن العـام والتخصصـي الاستفادة منهمـا أو مـن أحدهما فـي إصـدار الرخصـة المهنيـة قبل نهايـة عـام 2023م وفق ما نصّت عليه الضوابط في مادتها الرابعة عشر الفقرة (أولًا)، ويستطيع كذلك من يحمل تخصصًا غير تربوي أداء اختبار الرخصة المهنية؛ إذا كان تخصصه ضمن التخصصات المحددة في اختبارات الرخص المهنية، ويمكن إعادة الاختبار لعدد غير محدد من المرات عند الإعلان عن مواعيده، الذي لا يشترط دخول الاختبار العام والتخصص في نفس العام.
وحول دخول الاختبار للتحسين؛ هل تحسب الدرجة الحديثة أم الدرجة الأعلى؟، أوضح "الشهري": عند إصدار الرخصة المهنية، يتاح للمتقدم اختيار الدرجة والاختبار المناسب له لاستخدامها في إصدار الرخصة المهنية، مع مراعاة كامل اشتراطات الإصدار الأخرى وفق الضوابط، حيث تصدر الرخصة عند طلبها عن طريق النظام الإلكتروني من قبل المتقدم، ويمكن التقدم بطلب إصدارها خلال 12 شهرًا بعد إعلان نتيجة الاختبار الأحدث للمتقدم وفق ما ورد في المادة الرابعة من ضوابط الرخص المهنية، مبينًا أنه يتم منح الرخصة للمعلم بناءً على تخصصه وليس على ممارسته، بقوله "وفقًا للضوابط الحالية؛ تُمنح الرخصة المهنية للمعلمين وفق اختبارهم في التخصص الأساسي وكذلك التربوي العام".
وعما يدور من تساؤل هل الرخصة المهنية من شروط التعيين للوظائف التعليمية، اجاب: "وفقا للائحة الوظائف التعليمية؛ يشترط الحصول على الرخصة المهنية للتعيين على الوظائف التعليمية الحكومية، أما الوظائف التعليمية في القطاع الخاص فيعود ذلك إلى متطلبات الجهة الراغبة في التوظيف، ووفق ما يردها من الجهات ذات العلاقة.
وبيّن: "اختبار القدرات العامة للجامعيين لا يكفي عن اختبار رخصة المعلمين ولا بد من إجراء اختباري الرخصة "التربوي العام والتخصصي"، كما يجب على المعلمين في مدارس التعليم الأهلي الحصول على الرخص المهنية للمعلمين فهي إلزامية للحصول على الرخص المهنية في قطاع التعليم الأهلي وتتم بناء على متطلبات الجهة الراغبة في التوظيف، ووفق ما يردها من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن الرخصة المهنية للمعلم تلغى في حالتي المعلمين المبعدين عــن مزاولــة مهنــة التعليــم وفقًا للمــادة 14 مــن لائحــة الوظائــف التعليميــة، ومــا يــرد مــن الجهــات ذات العلاقــة، وإصدار الرخصة ببيانات غير صحيحة أو غير موثوقة، وذلك وفقًا لضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية في المادة العاشرة.