أصدر مجلس الوزراء موافقته على اعتماد نظام النقل البري على الطرق، وذلك خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء.
وقالت الهيئة العامة للنقل إن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لتنظيم وتطوير قطاع النقل البري، بما يحقق أعلى معايير الكفاءة والجودة.
ووفق الهيئة : يشمل النظام الجديد 34 مادة تتناول تنظيم أنشطة النقل البري، والامتيازات والعقوبات، إلى جانب الأحكام المتعلقة بترخيص المركبات والسائقين، وتنظيم التزامات المشغلين والمسافرين، مما يضمن توفير بيئة نقل آمنة وموثوقة. كما يُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ورفع مستوى التنافسية في القطاع، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأكدت الهيئة العامة للنقل أن النظام الجديد يدعم الحوكمة ويرسّخ معايير السلامة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية وتحفيز الاستثمار في قطاع النقل البري. كما يهدف إلى تطوير بيئة النقل العام والخاص على الطرق، بما يعكس رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية الاقتصادية.