أتاحت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" خلال العام الماضي 2023 في السوق العقاري السعودي 101.942 وحدة عقارية متنوعة للبيع على الخارطة، من خلال 434 رخصة صادرة لمشاريع سكنية وصناعية وتجارية وخدمية وسياحية وغيرها؛ وذلك امتدادًا لجهود اللجنة لتعزيز المعروض العقاري، وتوفير وحدات عقارية تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتسهم في رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030؛ وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف، أن رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، شهدت نموًّا بلغ 63% خلال عام 2023 مقارنة بالعام الماضي؛ حيث تم الترخيص لـ3273 وحدة عقارية جديدة في جميع مدن ومناطق المملكة؛ مبينًا أن نسبة نمو المشاريع المنجزة بلغت 650% مقارنة بعام 2022، وقد تم إنجاز واكتمال 3640 وحدة سكنية لـ42 مشروعًا موزعة على مناطق المملكة.
وأشار "الشريف" إلى ارتفاع نسبة نمو تأهيل المنشآت العقارية لممارسة نشاط البيع على الخارطة؛ حيث بلغت نسبة نمو المطورين 9% مقارنة بعام 2022؛ فيما جاءت نسبة النمو لتأهيل المكاتب الهندسية 22% إضافة إلى 26% نسبة نمو تأهيل مكاتب المحاسبين، وأن نظام "وافي" أصدر 350 رخصة لتأهيل المطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع البيع على الخارطة.. كما رخصت "وافي" 35 رخصةً لعرض أكثر من 42.180 وحدة عقارية تحت الإنشاء، تتوزع في عدد من مشاريع البيع على الخارطة في مدن ومناطق المملكة؛ بهدف زيادة المعروض العقاري بوحدات ذات جودة وأسعار مناسبة، تُحَقق التوجهات والأهداف وتعزز روح المنافسة بين المطورين.
وبيّن أن إجمالي الزيارات الرقابية الميدانية بلغ 1130 زيارة لعام 2023م، بمعدل نمو تجاوز 28% مقارنة بعدد الزيارات للعام الماضي؛ فيما بلغت عدد الزيارات الإشرافية 475 زيارة إشرافية هندسية؛ وذلك امتدادًا لحرص اللجنة على حفظ حقوق المشترين، ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المُبرَمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسي ومطابقتها بنِسَب الإنجاز المحققة على أرض الواقع.
وأسهم "وافي" في تدريب 1167 متدربًا من خلال إقامة 68 دورة تدريبية بمختلف مناطق المملكة، وتعمل اللجنة على تحفيز وتأهيل ممارسي نشاط البيع والتأجير على الخارطة لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقاري، وتعمل على رفع مستوى الشفافية في قطاع البيع والتأجير على الخارطة بالسوق العقاري، وتمكين شركات التطوير العقاري للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، وإيجاد فرص استثمارية واعدة للمنشآت العقارية في نشاط التطوير العقاري.
يُذكر أن نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة صدر في شهر يناير الماضي بانتقال أعمال التنظيم والإشراف على مشاريع البيع والتأجير على الخارطة إلى الهيئة العامة للعقار، وسيتم طرح اللائحة التنفيذية عبر منصة "الاستطلاع" خلال الفترة القادمة، وأن النظام ولائحته سيكونان نافذيْن بمنتصف شهر أبريل القادم.