في إطار الشراكة بين وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أُطلقت مبادرة "عقد العمل الموثق (سند تنفيذي)"، بهدف حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز كفاءة سوق العمل في المملكة.
وأكدت المحامية لجين بنت إبراهيم مكاوي، أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في تمكين العامل من تحصيل أجره المستحق بسرعة، حيث يُمنح عقد العمل الموثق صيغة تنفيذية تُمكّنه من التقدّم بطلب تنفيذ مباشر دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية، وذلك فيما يخص بنود الأجر مثل: الأجر الأساسي، وبدل السكن، وبدل النقل، والبدلات النقدية الأخرى.
وأوضحت أن تطبيق نموذج عقد العمل الموحد الجديد سيكون عبر منصة "قوى" على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: بدأت في 6 أكتوبر 2025، وتشمل العقود الجديدة والمحدثة.
المرحلة الثانية: تشمل العقود الجارية محددة المدة، وتبدأ في 6 مارس 2026.
المرحلة الثالثة: للعقود غير محددة المدة، وتبدأ في 6 أغسطس 2026.
وأشارت "مكاوي" إلى أنه يحق للعامل التقدّم بطلب التنفيذ إذا تأخر صاحب العمل عن صرف الأجر لأكثر من 30 يومًا، أو بعد 90 يومًا في حال سداد جزء وتأخر في الباقي، فيما يحق لصاحب العمل الاعتراض خلال خمسة أيام عبر منصة "ناجز".
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارتين في تعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الالتزام في سوق العمل، بما يوفّر بيئة أكثر استقرارًا وإنصافًا للطرفين.