تُتيح البورصة العقارية التي أطلقها رسمياً وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني؛ عقد صفقة حرة، وإنهاء إجراءاتها إلكترونياً.
ويُقصَد بالصفقة الحرة، إنشاء صفقة بين بائع (واحد أو أكثر) ودون مشترٍ محدّدٍ، ويتم عرض الصفقة في قائمة العروض العقارية، وإنهاء جميع التعاملات إلكترونياً من خلال المنصة في وقتٍ قياسي.
كما تُتيح البورصة إمكانية إنشاء صفقة خاصة بين بائع (واحد أو أكثر) ومشترٍ (واحد أو أكثر)، وإنهاء جميع التعاملات من خلال المنصة في وقتٍ قياسي، مع إتاحة إمكانية الشراء بالتمويل أو إفراغ الصكوك المرهونة بعد موافقة الجهة الراهنة أو هبة العقار بشكلٍ مباشر.
يُذكر أن البورصة العقارية هي منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية، تقدّم خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز العقارات ودمجها باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح البورصة العقارية خيارات متعدّدة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسرٍ وسهولة وموثوقية، من خلال منصة رقمية آمنة ومتكاملة.
