لم يكن قرار تدريس اللغة الصينية عاديًّا في تاريخ التعليم السعودي؛ فهي أول لغة تختص بدولة آسيوية يتم إدراجها كمنهج تعليمي متوقع أن يُسهم في تخريج طلاب متمكنين في هذه اللغة تحدثًا وكتابة، ومن شأن ذلك أن يسهم في تطوير المنظومة التعليمية السعودية التي طعمت مؤخرًا ببعض المناهج في الفلسفة والقانون وغيرها.
وإلى جانب تعليم اللغة الصينية اهتمت وزارة التعليم باللغة الأم، وهي اللغة العربية، بإعادة مادتَيْ الإملاء والخط للمواد التعليمية.. وهذا يصب في صالح العملية التعليمية، وينهض بها.
وبإدراج اللغة الصينية أثبتت القيادة عزمها على إصلاح التعليم؛ فالعملية الإصلاحية لا تشمل الاقتصاد فقط، بل تمتد للقطاع التعليمي بصفته اللبنة الأساسية لصناعة الأجيال.. ومن بوابة هذا الصرح يخرج أفذاذٌ يخدمون وطنهم في الجوانب العملية؛ فالعالم اليوم يتوجه نحو التقنية والتطور الإلكتروني والإبداع المعرفي.
وما دفع القيادة لإدراج اللغة الصينية هو التوسع الذي تقوم به السعودية التي تسير بخطى عجولة منذ أكثر من ٣ أعوام لتنفيذ أجندتها الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في إطار رؤيتها والانفتاح على الأمم والثقافات المتعددة، خاصة على بلد كالصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، والبلد الأكثر استيرادًا للنفط من السعودية بعد الولايات المتحدة، وثاني شريك تجاري للرياض.
وفي جولة ولي العهد الآسيوية جاء على قائمة جدولها التنوع الاقتصادي، والاستفادة من هذه الدول، كالصين البلد الصناعي العظيم الذي يتحكم في أكثر من نصف الاقتصاد العالمي.
وتسعى السعودية لمد جسور التعاون وربط الثقافات ببعضها.. وهذا لا يكون بغير تعلُّم لغتهم، والاحتكاك بهم معرفيًّا وتعليميًّا.
كذلك اللغة الصينية تأتي من ضمن الأكثر لغات العالم انتشارًا اليوم؛ وذلك لكثرة سكان الصين الذين يتجاوزون مليار نسمة، علاوة على انتشار التجار الصينيين بالعالم، وتصدُّرهم أسواق الصناعة والتكنولوجيا والتقنية؛ وهذا أعطى اللغة الصينية حضورًا بين لغات العالم، بل أشارت بعض المعلومات إلى أنها ثاني أكثر لغة يتحدث بها العالم، وضرورة الإلمام بها لا تقل أهمية عن اللغة الإنجليزية.