أكد الدكتور علي بن عبيد اليامي أستاذ القانون العام المساعد والمستشار القانوني بمعهد الإدارة العامة، ضرورة إصلاح التعليم القانوني في المملكة لمواكبة التغيرات السريعة التي يشهدها العصر الرقمي.
وأشار "اليامي" في دراسته المقدمة للمؤتمر إلى أن إعادة هيكلة التعليم القانوني باتت ضرورة حتمية لتأهيل الكوادر القانونية السعودية لمتطلبات سوق العمل المستقبلي.
وأوصى بضرورة إدماج التدريب على مهارات المستقبل والوسائل البديلة لحل النزاعات والمعرفة الرقمية ضمن الخطط الدراسية لكليات القانون، إضافة إلى استحداث شهادات مزدوجة تجمع بين القانون وعلوم أخرى، مثل الذكاء الاصطناعي.
ودعا إلى إنشاء العيادات القانونية المتخصصة في المؤسسات التعليمية وتفعيل دورها من خلال شراكات استراتيجية مع مكاتب المحاماة العريقة.
وأشار الدكتور "اليامي" إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تدريس القانون، مثل تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز؛ لما لها من دور كبير في تعزيز تجربة التعلم والتفاعل مع البيئة القانونية العملية.
وحثّ على تشجيع الابتكار التقني في المجالات القانونية والقضائية من خلال التعاون بين مؤسسات التعليم القانوني ومراكز الابتكارات الحديثة.
وشدد على أن تطوير التعليم القانوني بات أمرًا ضروريًا لتمكين الجيل القادم من المحامين والقانونيين السعوديين على تلبية متطلبات العصر الرقمي والاستفادة من الفرص الجديدة التي يوفرها.