أكدت مصادر لـ"سبق" أن خروج قياديين بإحدى الجمعيات الخيرية الفرعية بمنطقة جازان من التوقيف أخيرًا لم ينه ملف التحقيق في القضية ولم يبرئهما حتى الآن، وبقي موقوفا لم يفرج عنهما.
وكشفت مصادر "سبق" عن أنه تم الإفراج عنهما إفراجًا مشروطًا بالكفالة لحين انتهاء التحقيقات والمحاكمة، وذلك بعدما تم توقيفهما ما يقارب شهرين فيما لا يزال الموقوف الأول، وهو مسؤول في الجمعية أيضًا رهن التوقيف على ذمة القضية التي نشرت "سبق" تفاصيلها في وقت سابق، فيما عاد أحد القياديين ليباشر عمله في الجمعية قبل نهاية القضية.
وكانت "سبق" نشرت تفاصيل من محضر أعدّته الجمعية الخيرية الواقعة بإحدى محافظات منطقة جازان، تضمن توجيه اتهام باختلاس مبالغ متفرقة عبر تزوير توقيع شيكات تمّ صرفها من البنك لتصل إلى ما يقترب من نصف مليون ريال، وصدر لاحقًا توجيه بالتحقيق في الأمر، وكشف ملابساته كافة واستجلاء حقيقته، وبدأت في ضوئه جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات النظامية في القضية، وأُوقف مسؤول بالجمعية، ثم وجه الموقوف الأول التهمة إلى مسؤولين آخرين بالشراكة معه.
وكشفت مصادر أخرى عن معلومات تضمنتها شكوى رفعها أحد المقرّبين من المسؤول الأول الموقوف، وجاء فيها ادعاء على عددٍ من منسوبي الجمعية، بإجراء تفاوض خارج إطار الجمعية قبل تحول القضية إلى الجهات الرسمية من أجل حلها، فيما كشفت المصادر أن الجهات أوقفت اثنين قبل شهرين تقريبًا بعد المتهم الأول، ليصبح عدد الموقوفين على ذمة القضية ثلاثة حتى تم الإفراج عن اثنين أخيرًا، والتحفظ على الأول رهن التحقيق.