علق وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، على قضية اختطاف مواطن سعودي؛ مبينًا أنه "لم يتأكد لنا أن العملية أهدافها سياسية".
وقال: "إننا نقوم بواجباتنا تجاه المواطنين والمقيمين على أرض لبنان، ولن نسمح بتعريض أمن الأشقاء السعوديين في لبنان للخطر، وسنحاسب كل من يهدد علاقاتنا بالأشقاء العرب".
وأشار إلى أن "كل الأجهزة الأمنية والعسكرية وحّدت جهودها، وقد تواصلتُ شخصيًّا مع قائد الجيش لرصد الاتصالات من كل المناطق التي ظهرت فيها إشارة من هاتف المواطن السعودي المخطوف، وبناء على جدية العمل من قِبَل السلطات الأمنية اللبنانية وجدية المحاسبة بعد ذاك؛ سيؤدي ذلك إلى بسط الأمن وتأمين الأمان للمواطنين السعوديين والعرب على الأراضي اللبنانية، وستضمن مصداقيتنا وجدية عملنا".
وحول ما إذا كانت العملية سياسية والمقصود بذلك جهات حزبية معينة أو عملية فردية؛ شدد على أنه "لم يتأكد لنا أن العملية أهدافها سياسية، ولكننا سنتابع العملية بكل دقة وحرفية، حتى نصل إلى كشف كل الملابسات ونضعها أمام الجميع بشفافية".
وكان المواطن السعودي الذي يعمل في الخطوط الجوية السعودية قد غادر أحد المطاعم في منطقة البيال، ويقود مركبة بلوحة لبنانية ومسجلة باسمه، واختفى أثره على طريق مطار بيروت خلال توجهه إلى منزله في منطقة دوحة عرمون، وتشير المعلومات إلى أن المواطن تَواصل برسائل حول مبلغ الفدية (400 ألف دولار)، وأرسل رسائل صوتية للسفير، وآخِرُ تحديدٍ لموقع جواله كان في الضاحية الجنوبية، ويتوقع أن ينقل إلى بعلبك حيث يخصص حي الشراونة لمنطقة التفاوض لاستلام الفدية.
وأفادت معلومات أمنية لبنانية، بأن "وحدات من الجيش اللبناني تقوم بمداهمات واسعة على خلفية خطف السعودي في حي الشراونة- بعلبك".