![لن ينجو كل من تورط.. تحديثات القوانين وإصدار الأنظمة تعزز مسيرة القضاء على الفساد](http://media.assettype.com/sabq%2F2024-07%2Ff20c7b05-e0b6-43cc-b2ef-ad04728de392%2Funnamed.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
تأتي التنظيمات والقوانين وتحديثاتها التي تصدر بين فترة وأخرى لتعزز مسيرة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في القضاء على الفساد ومعاقبة الفاسدين، وهو الأمر الذي يتوافق مع مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي أكد أنه لن ينجو كل من تورط في قضية فساد وكان حديثه هذا قبل عدة أعوام ولكنه كان فعلاً قبل أن يحكيه سموه حيث شهدت المملكة حملات مكثفة لتطبيق الأنظمة على المتورطين في قضايا فساد.
وتفصيلاً، شهدت الأنظمة والقوانين تحديثات وتعديلات متواصلة للقضاء على الفساد ومن بينها المرسوم الملكي الذي عدل بعض مواد النظام الذي كان يعرف بنظام الوظيفة العامة، ومن بين مواده التي تم تعديلها عام 1443 الفقرة الأولى والخامسة وغيرها من المواد، كما أصبح نظام مكافحة الرشوة أكثر صرامة وردعاً لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة الرشوة.
ومن أبرز الأوامر والقرارات الأمر الملكي الكريم القاضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة؛ وما ورد من تعديل للبند (رابعاً) من نظام الإجراءات الجزائية بشأن رفع الدعوى الجزائية على الوزير أو من هم في حكمهم، وذلك بحذف عبارة "ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به"؛ وهو ما يؤكد نهج سمو ولي العهد الذي أدلى بتصريحه عنه علناً أن مكافحة الفساد ستطال كائناً من كان.
ويأتي نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، ليكمل مسيرة اهتمام الدولة بمحاربة الفساد ليعزز الرخاء، حيث اشتمل على أربع وعشرين مادة تضمن العديد من الأحكام النظامية.
وحددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وهي جرائم الرشوة والاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي.
وتضمن النظام، عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع وهروب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك ومنح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
ومنذ أن صدرت أوامر الهيكلة الجديدة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد شاهد السعوديون حملات مكافحة الفساد على مختلف الأصعدة والمستويات شملت جميع فئات المجتمع مما يبرهن على عزم القيادة أيدها الله على مكافحة الفساد.