"ما طبيعة التوطين في محلات تيماء؟"؛ سؤالٌ طرحه الباحثون عن عمل في المحافظة الأثرية التي تقع في منطقة تبوك، وتحديدًا في مجال المحال التي يطبّق فيها التوطين بنِسَب جزئية أو بنسبة 100%.
تُعَد فرص التوطين أحد أبرز المشكلات التي عرضها الباحثون عن عمل بالمحافظة؛ مشيرين إلى خلوّ بعض المطاعم، ومحلات النظارات، والسوبر ماركت الكبيرة، ومحلات العصائر، وأسواق الخضار، وأسواق الذهب -حسب وصفهم- من الفرص الوظيفية؛ إما بصورة نهائية أو يتم التوطين بشكل صوري؛ مطالبين فرع الوزارة بمنطقة تبوك بمضاعفة الجهود.
وفي جولة قامت بها "سبق" على بعض المحال التجارية المطبق عليها التوطين؛ تَبين أن المسؤولين عن المحال غير الملتزمة يؤكدون دائمًا أن "الموظف السعودي قد غادر المحل قبل قليل"؛ بل إن معظم هذه المحال يتمسكون بعبارة "الآن غادر المحل"؛ فيما يتميز عدد كبير من المحال بالتوطين وتواجد الموظف السعودي والتقيد بكل التعليمات التي تُصدرها وزارة الموارد البشرية بما يتعلق بالتوطين.
وعن تذمر المواطنين من قلة الوظائف في محافظتهم، يشيرون -بحسب وصفهم- إلى أن حالة التوطين بالمحافظة ترجع إلى قلة الرقابة المستمرة من الموارد البشرية؛ نظرًا لبعد الفرع عن المحافظة بمسافة 260 كلم.
من جانبها، ردت وزارة الموارد البشرية، على استفسار لـ"سبق" بشأن نسبة التزام المحلات في تيماء بالسعودة، قائلة "أوْلت الوزارة مسألة التوطين أهمية قصوى في استراتيجيتها الشاملة، وبذلت ما يستحقه هذا الأمر من جهود؛ لما له من أهمية كبرى في تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة، والارتقاء بسوق العمل وتحقيق معايير رؤية 2030".
وأشارت إلى أن أبرز هذه الجهود تمثلت في إلزام الجهات الحكومية بخطط ومسار التوطين؛ مما تضطلع به وكالة التوطين بالوزارة من مهام ومسؤوليات حيث تعنى بتقديم برامج التوطين للأنشطة والقطاعات الاقتصادية الجاذبة للمواطنين والمواطنات، ودعم زيادة مشاركتهم في سوق العمل بما يتوافق مع مؤهلاتهم، ويتناسب مع الميزة التنافسية لكل قطاع أو منطقة، وبما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل القيمة.
وأضافت أن أهداف وكالة التوطين تتشكل في اقتراح الخطط والسياسات المتعلقة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والإشراف على وضع آليات التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز معالجة قضايا التوظيف، واستحداث الوظائف، وزيادة فرص العمل للمواطنين والمواطنات في مشاريع الأجهزة الحكومية والخاصة.
أما عن استفسار المواطنين بشأن الجولات التفتيشية على المحال في تيماء، فردّت الوزارة قائلة: "لا تدخر الموارد البشرية جهدًا في متابعة التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية الصادرة له؛ بما فيها قرارات التوطين بجميع مناطق المملكة ومنها تيماء؛ وذلك من خلال عمليات رقابية مستمرة طوال العام؛ لمتابعة امتثال السوق بجميع محافظات ومدن المملكة بغضّ النظر عن موقعها أو بعدها عن مكاتب العمل".
وأضافت: "يتم خلال تلك الزيارات اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ بهدف رفع نِسَب الامتثال في سوق العمل، والمساهمة في تنظيمه، ورفع تنافسية السوق لتوفير بيئة عمل جاذبة معززة لتكافؤ الفرص والإنتاجية، والوصول إلى أفضل بيئة عمل صحية وآمنة".
واستفسرت "سبق" عن كيفية تقدم المتضرر بشكوى لفرع الوزارة أو الوزارة؛ حيث قالت الوزارة: وفّرت "الموارد البشرية" العديد من وسائل التواصل مع المواطنين والفئات المستفيدة من خدماتها سواء للاستفسارات أو الشكوى أو التبليغ؛ حيث يمكن لجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغُ عن أي مخالفات يقومون برصدها لنظام العمل ولوائحه وقرارات التوطين من خلال القنوات المتاحة لهذا الغرض، وتتمثل في تطبيق الهواتف الذكية الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والرقم الموحد (19911) بعدة لغات، أو من خلال التبليغ المباشر لمكاتب العمل.