تماشيًا مع جهود تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الحكومية في المملكة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا جديدًا ينظم إيقاف الخدمات الحكومية، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات وضمان حقوق المواطنين والشركات، إذ سيتم العمل بهذا القرار ابتداء من 1/ 9/ 1445هـ، ويهدف هذا القرار إلى تحسين تجربة المواطنين وضمان حقوقهم. وفي هذا المقال، سنلقي الضوء على التفاصيل المهمة لفهم هذا القرار وكيف يؤثر على المواطنين.
أوضح الدكتور زياد بن مسفر أن القرار تضمّن عدة نقاط رئيسية تحكم عملية إيقاف الخدمات الحكومية، حيث تم تحديد التعريفات والتصنيفات الخاصة بالخدمات المشمولة بالإيقاف، وتقسيمها إلى فئات بحسب تأثير الإيقاف على المستفيدين، كما وُضِعَت الضوابط العامة التي يجب اتباعها في إجراءات الإيقاف، مع التأكيد على ضرورة الشفافية والإشعار المسبق قبل توقّف الخدمات.
وتابع: في إطار تسهيل العملية وتحقيق الكفاءة، تم إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة عمليات إيقاف الخدمات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة إشرافية تضم ممثلين من عدة جهات حكومية؛ لمراقبة تنفيذ القرارات بكفاءة وشفافية، وقد تم تحديد فترات زمنية محددة لكل مرحلة من مراحل الإيقاف، مع توفير آليات للمستفيدين من الخدمات لتقديم طلبات لتمديد مدة الإيقاف أو إلغائها، وذلك من خلال إجراءات إلكترونية مبسطة.
ومن الجدير ذكره أن القرار يشمل جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، باستثناء الخدمات الأساسية التالية:
- الخدمات الصحية وتشمل جميع الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية المقدمة من وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
- الخدمات التعليمية وتشمل جميع الخدمات التعليمية المقدمة من وزارة التعليم، مثل التعليم العام، والتعليم العالي، والتعليم الفني والتدريب المهني.
- الخدمات المتعلقة بالعمل وتشمل جميع الخدمات المتعلقة بعقود العمل، والتأمينات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- السجل التجاري وتشمل جميع الخدمات المتعلقة بتسجيل الشركات وتعديل بياناتها، المقدمة من وزارة التجارة.
- وأخيرًا توثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتشمل جميع الخدمات المتعلقة بتسجيل المواليد والوفيات والزواج والطلاق، وإصدار بطاقات الهوية الشخصية، المقدمة من وزارة الداخلية.
وحري بالبيان أن ضوابط إيقاف الخدمات العامة تتمثل في أنه يجب أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي: مثل قانون أو لائحة أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي أو أمر من النيابة العامة، وأيضا يجب أن يتم إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات، والتي ستُنشأ في المركز الوطني للمعلومات، وكذلك لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات كأسلوب للتواصل أو التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، بل يجب استخدام قنوات التواصل الرسمية، كما يجب إخطار الشخص المعني قبل إيقاف الخدمات بمدة كافية تحددها اللجنة الإشرافية على المنصة الإلكترونية، وذلك بوسائل مختلفة مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي أو منصة "أبشر" أو الحسابات الحكومية أو العنوان الوطني، وأيضًا لا يجوز أن يترتب على إيقاف الخدمات ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكًا أو مساهمًا فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيه وسيتم معالجة أي ضرر فورًا بالوسائل المناسبة.
وعلاوةً على ما تقدم قال "ابن مسفر": إن مراحل إيقاف الخدمات للأفراد تتمثل في عدة مراحل؛ وهي: المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر) وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد، ومدة الإيقاف: 30 يومًا. وتتمثل المرحلة الثانية في إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر) وتشمل الخدمات التي تحدّ من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة، ومدة الإيقاف 30 يومًا. بينما المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر) وتشمل: جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد.
وحول مراحل إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال: المرحلة الأولى وهي إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر) وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال ومدة الإيقاف 30 يومًا. والمرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر) وتشمل: الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط ومدة الإيقاف: 30 يومًا.
وبيّن أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات في المركز الوطني للمعلومات، حيث ستتولى هذه المنصة جميع عمليات إيقاف الخدمات، وإدارة طلبات إيقاف الخدمات من الجهات الحكومية، ومعالجة طلبات تمديد المدة الممنوحة قبل إيقاف الخدمات وستشكل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية، برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية ممثلين من مختلف الجهات الحكومية، وللّجنة جميع الصلاحيات في إدارة المنصة الإلكترونية، بما في ذلك إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، والبت في طلبات إيقاف الخدمات، واعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها، والتأكد من تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات.
أما بالنسبة لحقوق الأفراد وقطاع الأعمال في ضوابط إيقاف الخدمات، فهي تتضمن الحق في إبداء الرأي حول الخدمات التي يمكن إيقافها وتصنيفها ومدة إيقافها، والحق في طلب تمديد المدة الممنوحة قبل إيقاف الخدمات، كما يحق لهم التظلم من قرار إيقاف الخدمات والحصول على تعويض في حال كان إيقاف الخدمات غير قانوني أو تسبب في ضرر.
وأشار إلى أنه تعكس هذه الآليات والتفاصيل التزام الحكومة السعودية بتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الحكومية، مما يعزز الثقة في النظام الحكومي ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.