نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً، وتضمن الموافقة على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري, أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.
ووفقًا لنص القرار، تقرر تشكيل لجنة وزارية تضم وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، تتولى البت في التحديات والإشكالات التي قد تواجه الجهات في تطبيق التحول من التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي في احتساب المدد.