أوضح الدكتور ماجد بن عبدالله الهديان، المتخصص في قانون الاستثمار الأجنبي، لـ"سبق"، إنه وبالرغم من كون النفط يعتبر المصدر الوحيد للموازنة العامة خلال السنوات الماضية، إلا أن الحكومة الرشيدة بدأت تحولاً جوهرياً في سياساتها الاقتصادية الحصيفة لمواجهة أسعار النفط المتذبذبة؛ واستحدثت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن؛ كما وضعت مؤخراً خططاً جريئة وطموحة تؤكد متانة الاقتصاد السعودي لمواجهة التحديات في ظل "رؤية المملكة 2030م".
وأضاف: "اتسمت السياسة الاقتصادية المعلنة بالوضوح والشفافية والالتزام بتنفيذ بنود الموازنة المعتمدة لكي تساعد في تحقيق أهداف الرؤية ضمن سلسلة من الخطط والبرامج التنفيذية ضمن برنامج التحول الوطني تهدف إلى تعزيز مقومات التنمية وفق رؤية إصلاحية شاملة لتحقيق الأولويات القائمة على شراكة القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي في ظل آليات التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات العامة والخاصة لتوفير الخدمات وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره المنشود؛ وتعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق المالي العام وتكريس النزاهة".
وتابع: "كما وضعت برامج لضمان دقة التنفيذ لبنود الميزانية وتقييم الأداء الحكومي وفق البنود المعلنة في بيانات الموازنة العامة بما يحقق كفاءة الإنفاق الحكومي، ويؤكد ذلك أرقام بنود الموازنة العامة حيث يلمس غياب واضح وجلي للمشاريع الوهمية أو المتعثرة وهذا يؤكد على الاستقرار الاقتصادي في تنفيذ مشاريع برنامج التحول الوطني بعيداً عن التذبذب المالي؛ ليس هذا فحسب، بل يدرك المتمعن في بيان الموازنة العامة أنها اعتمدت على جودة البيانات والمعلومات في رسم السياسة الاقتصادية العامة".
وأشار الدكتور إلى أن "ملامح الموازنة العامة تؤكد على مواصلة جذب وتشجيع القطاع الخاص من خلال الاستثمارات الوطنية والأجنبية في ظل سعي جاد وملموس في أرقام الموازنة العامة نحو تحسين مستوى الخدمات العامة وخاصة البنية التحتية وإيجاد برامج تركز على نمو القطاعات غير النفطية، وبحول الله ستكون الميزانية العامة بمنأى عن تذبذب أسعار النفط وأكثر أماناً في ظل سياسة التنوع الاقتصادي كثمرة تفعيل آليات الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الرؤية".
وأكد أن هذه الميزانية تحمل في دلالتها ومعطياتها الكثير من محفزات جذب وتشجيع الاستثمار وخاصة الأجنبي مما يجعل المملكة واجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وإقامة المشاريع التنموية غير التقليدية.
وبين أنه وفي ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط فإن أرقام الميزانية العامة لعام 2020م، تعكس واقع الحال الماثل في سياسة اقتصادية ناجعة بما تضمنته من إجراءات حازمة لإصلاح منظومة الاقتصاد الوطني بالرغم من استمرار التوترات الدولية والإقليمية التي تسببت في تردي الأوضاع الاقتصادية عالمياً، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وزيادة حدة التنافس عالمياً على تبوئ المكانة الاقتصادية التي تمثل مصدر قوة لكل دولة.
وقال إن إعلان الموازنة العامة يُمثل نقلة نوعية في حجم المشاريع التنموية التي صاحبت إعلان ميزانية ذلك العام عن سابقاتها؛ ما يؤكد على متانة الاقتصاد السعودي ونجاعة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة الرشيدة خلال الأعوام الماضية، ويعطي مؤشرات إيجابية على الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية في ظل توجه السياسة الاقتصادية نحو زيادة الإيرادات غير النفطية.
وذكر أن تلك الميزانية الاستثنائية تؤكد على تمتع المملكة بمناخ استثماري جاذب لإقامة مشاريع التنمية الشاملة من خلال الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي زيادة العوائد غير النفطية والبعد عن هيمنة النفط ومخاطر تذبذب أسعاره، وستنعكس مخرجات الميزانية على تحسين جودة الخدمات التي تقدم للمواطن في ظل توجه نحو تطوير القطاعات التنموية الخدمية مع التزام تام ببرنامج كفاءة الانفاق الحكومي.