ما تزال أسرة موظف أمانة مكة، الذي توفي أثناء أداء مهامه في منتصف شهر جمادى الآخرة الماضي من العام الجاري، ضحية مصنع الكسارة المخالف بالمشاعر المقدسة؛ تنتظر بفارغ الصبر إنهاء إجراءات صرف مستحقاته، والتعويضات النظامية من جهة عمله، إلى جانب ضرورة إيقاف الخصومات البنكية الشهرية لفقيدهم المتوفى، والمستمرة منذ 6 أشهر دون توقف.
وتعود قصة وفاة "ناصر بن رجا الدعدي" الذي كان يعمل في أمانة العاصمة المقدسة، إلى منتصف شهر جمادى الآخرة الماضي من العام الجاري، عندما كان في مهمة عمل ومعه زملاؤه ضمن حملة نفذتها البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف بالمشاعر المقدسة، وعند مداهمة الموقع فرّ العاملون في المصنع تاركين شيولاً في وضع التشغيل، حيث قام "الدعدي" بمحاولة إطفاء محرك الشيول وتغيير مكانه إلا أن القدر كان أسرع وتدحرج الشيول عليه وأرداه قتيلاً.
وعقب تلك الحادثة التي انفردت "سبق" بتفاصيلها من حينها؛ نعى أمين العاصمة المقدسة، فقيد الأمانة، وتم تكريمه خلال الحفل السنوي لتكريم الموظفين المتقاعدين لعام 1441 مطلع شهر رجب الماضي، ووافق أمين العاصمة المقدسة، حينها، على إطلاق اسم الفقيد "ناصر الدعدي" على إحدى القاعات الرئيسة بمبنى الإدارة العامة للمشاعر والمواسم؛ مقر عمله.
وأعربت أسرة الفقيد "الدعدي" عن أسفها الشديد بعد صمت دام أكثر من 6 أشهر، أنها لا تزال تنتظر إجراءات صرف مستحقاته العالقة منذ ذلك الوقت وحتى الآن، برغم مضي 6 أشهر على وفاته، ومنها صرف راتبه الشهري والذي يحق له بحسب النظام أن يتم صرفه شهرياً لأسرته المكونة من زوجه وأربعة أطفال تركهم خلفه، دون مأوى، إلى جانب إيقاف الخصومات البنكية المتعلقة بالقروض الشخصية التي لاتزال تواصل الخصم حتى اللحظة دون توقف برغم وفاة العميل، وعلى مدى الأشهر الماضية.
وأشارت أسرة الفقيد إلى أن المعاملات المتعلقة بفقيدهم عالقة بين أمانة مكة ومرور العاصمة المقدسة ومؤسسة التقاعد، حيث طالب البنك لوقف خصم التمويل الشهري بخطاب من إدارة المرور يكشف فيه عن سبب الوفاة، والتي هي الأخرى طالبت بخطاب من مقر عمله؛ أمانة العاصمة المقدسة، في حين ما تزال المعاملات تسير بشكل بطيء.
وأكد والد الفقيد أن ابنه ترك خلفه 4 أطفال؛ 3 أولاد وبنتاً واحدة تعاني من أمراض منذ ولادتها، حيث لم يتوفر لهم سكن سوى الإيجار، فضلاً عن حاجتهم الماسة للمستلزمات اليومية، والتي تبقى رهن إنهاء إجراءات عائلهم من قِبل الجهات المختصة، مطالباً المسؤولين في الجهات المختصة وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة بضرورة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بفقيدهم وصرف مستحقاته المالية، وتزويد الجهات ذات العلاقة بالمستندات والإثباتات لإنهاء معاملات فقيدهم في تلك الجهات بما فيها البنك المحلي الذي لا يزال يخصم من الرصيد المجمّد برغم مرور 6 أشهر على الوفاة.