مقيم باكستاني لـ "سبق": خرجت من السجن بعفو ملكي وتم إيقاف خدماتي

بدر الجبل- سبق- تبوك: قال مقيم باكستاني إن خدماتي تم إيقافها في ما يتعلق بتجديد الإقامة، ما حرمني من السفر لبلادي حيث لم أتمكن من ذلك منذ عام 1420هــ، منها سبع سنوات بسبب إيقاف خدماتي على خلفية قضية حقوقية خرجت منها بموجب عفو ملكي صدر عام 1428هــ. 

 

 وكشف لــ "سبق" المقيم اشتياق أحمد صفدر "باكستاني الجنسية" معاناته قائلاً: أعيش في السعودية منذ 30 عاماً وكانت آخر زيارة لبلادي في عام 1420هــ، ثم عملت في بقالة براتب 1200 ريال وتراكم علي مبلغ 80 ألف ريال ديوناً على البقالة من عملاء كثيرين ولم أتمكن من سدادها.

 

وتابع: تقدم السعودي الذي كنت أعمل عنده بشكوى ضدي وسجنت مقابل هذه الشكوى في سجن محافظة تيماء حتى أطلق سراحي من السجن بالأمر الملكي القاضي بالعفو عن بعض سجناء الحق العام بالتسديد عن الموقوفين في الحق الخاص، وذلك في عام 1428هــــ، وبموجب خطاب (حصلت "سبق" على صورة منه وجّهه مدير شرطة تبوك رقم 8/ 98752/ 18 وتاريخ 22ــ4ــ1428هــ) بناء على تعميم وزير الداخلية، وورد في الخطاب أسماء سجناء يطلق سراحهم ما لم يكونوا مسجونين على قضايا أخرى، وكنت أنا من ضمن المفرج عنهم.

 

وأردف: بعد مضي ثلاث سنوات ذهبت للجوازات لنقل كفالتي بعد حصولي على موافقة مكتب العمل، وفوجئت بأن خدماتي موقفة نتيجة تعميم من شرطة تيماء على ذات القضية التي خرجت منها.

 

وزاد المقيم: "أنا لي الآن 15 سنة لم أسافر لبلادي، منها سبع سنوات على خلفية هذه القضية ولم أر أسرتي طوال هذه السنوات، كما أن جواز سفري الذي استخرجته من سفارة بلادي التي حضرت إلى تبوك أثناء المهلة التصحيحية سلمته لأحد مكاتب الخدمات "تحتفظ الصحيفة باسمه" إضافة إلى مبلغ 11000 ريال لنقل كفالة وتجديد الإقامة، وكان ذلك قبل علمي بإيقاف خدماتي، وبعد مضي فترة فوجئت بأن صاحب المكتب في السجن ولا أعلم عن جوازي ولا عن المبلغ الذي سلمته للمكتب.

 

من جانبه، قال المواطن صاحب الدعوى لـ "سبق" ": بيني وبين المقيم الباكستاني مبلغ مادي، وقمت بإصدار صك بهذا المبلغ وعلى أثره أودع في السجن، ثم أطلق بناء على قرار لجنة العفو في منطقة تبوك والتي بدورها طبقت جميع الشروط بحقه قبل إطلاق سراحه، وبعد مضي حوالي 3 سنوات جاء الرد من لجنة العفو في وزارة الداخلية بعدم الاستفادة من العفو وذلك لعدم السداد، لأسباب ليست من شروط العفو، بل هي مجرد مخالفات في نظام العمل والعمال.

 

وأضاف المواطن: اعتبروا الباكستاني شريكاً لي في التجارة وهو ليس كذلك كما هو موضح بالصك، حيث إنني قمت بفتح البقالة تعاطفاً معه وليس شراكة ولكن أخذت كلمة شراكة الواردة بالصك ضدي وغضوا النظر عن مفهوم الشراكة المفسر بالصك وهو أنه مجرد عامل يبيع بالمحل براتب شهري، ومعنى الشراكة المذكور بالصك هو أنه مجرد رأي أخذته من الباكستاني لفتح هذا المشروع البسيط.

 

ورداً على استفسار "سبق" حول القضية، أكد الناطق الإعلامي باسم شرطة تبوك المقدم خالد الغبان أن المقيم مطالب من قبل أحد المواطنين بمبلغ وقدره (80) ألـف ريال مثبتة بموجب صك شرعي وقد عجز عن دفع المبلغ.

 

وأضاف الغبان أنه وفقاً لرفع أوراقه لمقام وزارة الداخلية للنظر بمدى شموله بتعليمات العفو، ورد التوجيه الكريم بعدم استفادته من المكرمة الملكية كون المبلغ ترتب لاشتغاله بالتجارة وهو غير مصرح له بذلك، ومخالف لنظام الإقامة والعمل ويلزم تطبيق تعليمات التنفيذ، بناء على ذلك جرى التعميم عن المذكور وإيقـاف خدماته لإنفاذ التـوجيه الكريم المتعلق بتعليمات التنفيذ لعدم استفادته من المكرمة الملكية.

 

الجدير بالذكر أن المقيم الباكستاني حضر إلى تيماء من تبوك نهاية الأسبوع الماضي بموجب إجازة لمدة ثلاثة أيام حصل عليها من جوازات تبوك "حصلت "سبق" على صورة منها" وسلم نفسه لشرطة المحافظة بموجب التعميم إلا أن الشرطة لم تسجنه ولم تكف البحث عنه، وبعد استفسار "سبق" من الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة عن قضية المقيم، ورد للمقيم اتصال من شرطة تيماء طلبت حضوره.