يؤسفني أن أكون اليوم مطالِبًا بتدخُّل حكومي عاجل في القطاع العقاري، يُنهي ممارسات غير سوية لرفع أسعاره واستغلال حاجة الناس بشكل غير مقبول، بما يحتم على الهيئة العامة للعقار ممارسة دورها وصلاحياتها الممنوحة لها بموجب نظامها الذي يكفل لها وضع الأنظمة واللوائح والسياسات.
عالجت وزارة الإسكان قبل دمجها مع الشؤون البلدية والقروية تأخُّر صرف القروض العقارية، وساهمت بدعم من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في حل ذلك؛ ليكون صدور القرض في أيام معدودات بعد أن كان أملاً ممتدًّا بعقود تطول، تتجاوز الثلاثة في المتوسط.
كل ذلك أتاح للعقاريين فرصة التحليق بأسعار الأراضي لأرقام غير معقولة، وقيم غير عادلة، لا يحكمها تميُّز أو موقع، إلا بسبب واحد، هو أن موافقة القرض الحكومي قد صدرت بالصرف بأنه لا بد من توفير أرض للبناء، أو عقار مبني للشراء المباشر؛ فطارت الأراضي، وارتفعت أسعار البناء، وتضاعفت قيم الشقق والفيلات. في العاصمة الرياض سيكون مضحكًا مَن يبحث عن أرض بأقل من نصف مليون ريال، لا تتجاوز مساحتها ٣٠٠م. وكذلك في كل مدن السعودية الأسعار تضاعفت بحجج العرض والطلب.
اليوم ينتظر الجميع من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بقيادة وزيرها النشيط الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومن الهيئة العامة للعقار، وقف صرف القروض الحكومية المدعومة لأي عقار خارج مشاريع الإسكان، والعمل على التوسع الأفقي للمشاريع السكنية، والتوسع الرأسي في البناء، من خلال أبراج سكنية، تراعي الخصوصية السعودية، وتضم في داخلها مواقف سيارات، تمنح الشوارع المجاورة حرية حركة، وكذلك دعم قيام مجمعات سكنية بخدمات متكاملة "كمباوند"، تكفل للمواطن سكنًا مريحًا وراقيًا، وخدمات متجددة ومتنوعة. ولعل في تجارب إسكانات الأمن خير دليل على جدوى هذه التجمعات السكنية وإن بعدت المسافة إليها، ولكنها تبقى خيارًا أفضل.