رصدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عدداً من الشهادات المزوّرة والمقدّمة من قِبل عددٍ من المتقدمين لعضويتها ممَّن يحملون مؤهلات علمية.
وعليه، تمّ رفض منح العضوية لهؤلاء الأشخاص وإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص، وذلك للحد من استخدام وتقديم الشهادات المزوّرة وضمان سلامة ومصداقية الوثائق والمعلومات الواردة للهيئة.
كما تواصل الهيئة جهودها في تعزيز شفافية ونزاهة أعمالها من خلال اتخاذ إجراءات حازمة، ويأتي هذا الإجراء حمايةً لمهنة المحاسبة والمراجعة وضمان جودة وكفاءة الممارسين للمهنة، وتأكيداً بالتزام الهيئة لمكافحة مثل هذه الانتهاكات وضمان توظيف أصحاب المؤهلات الموثوقة في مجال المراجعة والمحاسبة.
تجدر الإشارة إلى أنه من أبرز أدوار الهيئة في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، منح العضوية للمنتسبين للمهنة بهدف تعزيز الانتماء لمجتمع محاسبي موثوق قادر على القيام بأدواره بمهنية وكفاءة عالية.