جاء إعلان النيابة العامة، اليوم، نتائج التحقيقات والأحكام الابتدائية في قضية مقتل جمال خاشقجي؛ ليؤكد أن المملكة كما أكدت منذ اليوم الأول لا يوجد لديها ما تخفيه، ومتى ما ثبتت أي مخالفات أو تجاوزات فإن الجميع سواسية تحت سطوة القانون الذي لا يستثني أحداً؛ حيث أكدت المملكة منذ اليوم الأول إصرارها لتحقيق العدالة، فها هي تعلن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي للرأي العام الداخلي والخارجي، باعتبار أن إظهار الحقيقة هو هدفها الأول.
وكشف صدور الأحكام ضد المدانين زيف محاولات تسييس القضية، والتي سعت لها أطراف خارجية، ومساعيها لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية، فالدول العاقلة كما المملكة عندما تقع فيها جريمة مهما كبرت ومهما كانت سابقة فإنها تطبق العدالة وتصحح الأخطاء وتصدر الأحكام الرادعة بحيث تضمن عدم تكرارها.
ونجحت المملكة بشكل قاطع، في إحباط مساعي المتاجرة بدم المواطن السعودي جمال خاشقجي، وأوفت بوعودها بإجراء محاكمة عادلة للمتهمين في قضية مقتله، بعد أن حاول كثير من الأطراف الإقليمية والدولية استغلالها للإساءة إلى المملكة ودورها المحوري في المنطقة، علماً بأنه تم إرسال ١٣ إنابة قضائية إلى جمهورية تركيا؛ لطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تتعلق بالقضية، وعدم ورود سوى إنابة قضائية واحدة فقط حتى صدور الأحكام، يثبت أن الجهات العدلية السعودية قامت بأقصى ما يمكن لها لتحقيق العدالة مع كل الأطراف قبل إصدار الأحكام.
وكان قد صدر اليوم عن النائب العام البيان التالي:
إلحاقاً للبيانات الصادرة بتاريخ 10/ 2/ 1440هـ الموافق 19/ 10/ 2018م وتاريخ 16/ 2/ 1440هـ الموافق 25/ 10/ 2018م وتاريخ 7/ 3/ 1440هـ الموافق 15/ 11/ 2018م وتاريخ 27/ 4/ 1440هـ الموافق 3/ 1/ 2019م بشأن قضية مقتل المواطن/ جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي رحمه الله.
عليه، فقد استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت 31 شخصاً، حيث تم إيقاف 21 شخصاً منهم، وتم استجواب 10 أشخاص منهم دون توقيف؛ لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى ما يلي:
أولاً: توجيه الاتهام في القضية إلى (11) أحد عشر شخصاً، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض.
ثانياً: أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بحق (11) أحد عشر من المدعى عليهم تقضي بما يلي:
أ- قتل (5) خمسة من المدعى عليهم قصاصاً، وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه رحمه الله.
ب- سجن (3) ثلاثة من المدعى عليهم؛ لتستُّرهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها (24) عاماً.
ج- ردّت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على (3) ثلاثة من المدعى عليهم؛ لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.
ثالثاً: حفظ الدعوى بحق (10) عشرة أشخاص والإفراج عنهم؛ لعدم كفاية الأدلة، كما توضح النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف، وبالله التوفيق.