أكمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية استعداداته لانطلاق موسم صيد الروبيان 2025 في نسخته الرابعة، والذي يبدأ في الأول من أغسطس ويستمر لمدة ستة أشهر، حيث تم التصريح لـ 710 مراكب صيد، تشمل القوارب الكبيرة (لنش) والقوارب الصغيرة، موزعة على عدد من مرافئ الصيد في المنطقة الشرقية.
وأوضح مدير عام الفرع، المهندس فهد بن أحمد الحمزي، أن الاستعدادات شملت اتخاذ عدة استراتيجيات من أبرزها إصدار التصاريح إلكترونيًا، بما يسهّل إجراءات استخراج وتصديق تراخيص صيد الروبيان عبر المنصات الإلكترونية، ويوفر الوقت والجهد على الصيادين، مع تمكينهم من تحويل تراخيصهم من صيد الأسماك إلى الروبيان بسهولة، سواءً باستخدام المرافئ أو الطرادات الصغيرة، إلى جانب التنسيق مع الشركاء وتوفير الدعم المالي.
وأضاف أن الوزارة، بالتعاون مع الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، عملت على تسهيل إصدار الرخص، إلى جانب دعم برنامج "ريف" الذي يقدم دعمًا ماليًا للصيادين مقابل كل رحلة صيد لا تقل عن 6 ساعات، بحد أقصى 15 رحلة شهريًا، وذلك دعمًا للصياد السعودي وتطويرًا لقطاع مصايد الأسماك بما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية الوطنية.
وأشار الحمزي إلى أن الوزارة تطبق فترة منع صيد لمدة ستة أشهر تسبق الموسم، بهدف السماح بتجديد مخزون الروبيان وضمان استدامة المورد البحري. كما ينفذ مركز أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع حرس الحدود، حملات رقابية دورية خلال الموسم لضبط المخالفات وحماية البيئة البحرية، مؤكدًا أهمية التزام الصيادين باللوائح المنظمة للصيد لتفادي العقوبات والحفاظ على المخزون السمكي.
من جانبه، أفاد مدير إدارة الزراعة، وليد بن خالد الشويرد، أن إنتاجية موسم الروبيان الماضي لعام 2024 بلغت نحو 11,571 طنًا، وقد تراوحت أسعار الطن الواحد بين 11,000 ريال للحجم الصغير و57,000 ريال للحجم الكبير. وأضاف أن العمل جارٍ على تنفيذ خطة تطوير المرافئ البحرية، من خلال تجهيز أرصفة عائمة، ومحطات وقود، وورش صيانة، وكواسر أمواج، وأبراج مراقبة، مشيرًا إلى دخول أربع مرافئ الخدمة رسميًا، مما يرفع الطاقة التشغيلية ويزيد أعداد الصيادين المستفيدين.
وأوضح أن تصاريح صيد الروبيان توزعت على عدة مرافئ، منها منيفة بعدد 30 مركب صيد، والسفانية بـ 20 مركبًا، والجبيل بـ 330 مركبًا، والقطيف بـ 160 مركبًا، وجزيرة دارين بـ 170 مركبًا. كما نُظّمت دورات وورش إرشادية لتثقيف الصيادين حول أساليب الصيد الرشيد والمحافظة على البيئة البحرية.
بدوره، أشار مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية، محمد بن سالم السلامة، إلى أن المركز يشارك بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في دراسات علمية لتقييم طرق ووسائل الصيد في الخليج العربي، بهدف تحسين النتائج البيئية والاقتصادية للمواسم المقبلة.