باستضافة من "سابك".. شاهد انطلاق أعمال "جيبكا" بالرياض و"الفقيه" يروي 3 تحديات لصناعة الكيماويات أمام دول الخليج
انطلقت في العاصمة الرياض، اليوم، أعمال منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" الذي ينعقد للمرة الأولى في المملكة برعاية وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وتنظيم من شركة سابك.
وافتتح وزير الطاقة المنتدى في نسخته الـ16 الذي يحمل شعار "الكيماويات لتحقيق مستقبل مستدام" في فندق الهيلتون، ويمتد خلال الفترة من 6-8 ديسمبر.
وفي كلمته بحفل الافتتاح قال رئيس مجلس إدارة "جيبكا" والرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه: إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات مختلفة في صناعة الكيماويات، يرجع بعضها إلى طبيعة دورة الصناعة، الأمر الذي يجعل التوقعات بشأن أداء هذه الصناعة يعتمد على مؤشرات صعود وهبوط الاقتصاد العالمي.
وأضاف المهندس "الفقيه" أنه في ظل المخاوف بشأن ركود قادم، بدأ الطلب على الكيماويات يتأثر بالفعل! وتنشأ هذه المخاوف من التقلب التاريخي لأسعار السلع في عالم لا تتوفر فيه إمدادات الطاقة أو الغذاء بشكل ثابت، وقد أدت هذه الاتجاهات السائدة في الاقتصاد الكلي إلى انخفاض حاد في ربحية صناعة الكيماويات في الربع الأخير، بعد أن كانت قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا عقب التعافي من آثار جائحة (كوفيد-19). ورغم أن هذا التقلب يؤثر على صناعة الكيماويات بأكملها حول العالم، إلا أن تأثيره يظهر بشكل أكبر على هذه الصناعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة ببقية المناطق الأخرى.
وتابع الفقيه: في دول مجلس التعاون الخليجي هناك تحديات أخرى تواجه صناعة الكيماويات، وهي تحديات غير دورية، ورغم أن هذه التحديات لا تتعلق بالضرورة بجانب النمو الاقتصادي في حد ذاته، إلا أنها تؤثر بشكل أساسي على سلاسل القيمة في هذه الصناعة.
وأشار إلى أنه من بين تلك التحديات؛ التقدم التقني الكبير (لا سيما على صعيد التحول الرقمي)؛ وانخفاض معدل التجارة العابرة للحدود؛ والسياسات التنظيمية الخاصة بالحد من انبعاثات الكربون، والتوجه نحو الاقتصاد الدائري في سلاسل القيمة بحيث يمكن استخدام النفايات لتصنيع منتجات جديدة.
وبيّن الرئيس التنفيذي لـ"سابك" أن تاريخ صناعة الكيماويات يزخر بمواقف عديدة تواجه فيها التحديات بجميع أنواعها، ومن أبرز وأحدث الأمثلة على ذلك جائحة كورونا، عندما قدمت الصناعة حلولًا مُنقذة للحياة في ظل ظروف عصيبة. ولكن في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الكيماويات تلك التحديات، لا يُمكن أن تنسى هذه الصناعة أبدًا أن طلب الزبائن هو الذي يُحدد مصيرها بشكل عام.
وأشار "الفقيه" أنه لحسن الحظ، يحمل كل تحدٍّ فرصًا جديدة تؤدي إلى إيجاد حلول مبتكرة، وهناك ثلاثة مجالات على وجه الخصوص تقدم إمكانات عديدة لحلول تعزز أداء صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي وهي: التكامل، والتعاون، وإزالة الكربون، ويشير التكامل إلى تضافر الجهود بين قطاعات الصناعات الأساسية والصناعات التحويلية.
وفي هذا الشأن، أكد "الفقيه" أن أبرز الجهات العاملة في مجال الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بمكانة جيدة؛ نظرًا لما تمتلكه من أصول تصنيع تنافسية تقع بالقرب من موارد الطاقة، ولذلك فإن التكامل الأوسع بين قطاعي الطاقة والتصنيع لن يؤدي إلى زيادة مرونة صناعة الكيماويات فحسب، بل سيضيف أيضًا قيمة أكبر لمنتجاتها ويوسع هوامش صافي الربح.
ولفت إلى أنه تم بالفعل إثبات نجاح نموذج العمل المتكامل، حيث تم دمج حوالي 30٪ من المصافي على مستوى العالم مع قطاع البتروكيماويات الذي يسهم في إنتاج السلع، وأصبحت بعض المشاريع العملاقة المتكاملة قادرة الآن على تحويل أكثر من 40٪ من براميل النفط الخام إلى كيماويات.
وواصل: يشير التعاون إلى المبادرات الجماعية غير المقتصرة على الشركات داخل الصناعة ولكن أيضًا خارج الصناعة مع الصناعات الأخرى أو الهيئات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط، يُدار أكثر من نصف إجمالي الطاقة الإنتاجية للكيماويات عن طريق الشراكة، وهناك تبادل كبير للتقنيات ورأس المال مع شركات خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن لتلبية الطلب المتزايد على الحلول المستدامة، يتعين علينا التعاون بشكل أكبر لتعزيز الاقتصاد الدائري، المفهوم الذي أقرته مجموعة العشرين.
وأبان أن تعزيز التكامل بين الصناعات الأساسية والتحويلية يحقق إلى حد كبير مفهوم "سلسلة القيمة الدائرية"، ما يساعد على إعادة استخدام الغازات المحتوية على الكربون وتقليل الانبعاثات. لكنّ إعادة تدوير المزيد من المنتجات من سلسلة القيمة يتطلب من شركات الكيماويات مشاركة المزيد من المخاطر المترتبة على تطوير نماذج أعمال جديدة، أما عملية إزالة الكربون، فتعني إزالة الكربون من البيئة من خلال مجموعة من المبادرات، مثل: تحسين الكفاءة، والتشغيل بالكهرباء، وإنتاج الهيدروجين النظيف. وهذا الأخير ذو صلة خاصة بمجلس التعاون الخليجي.
ونوه بأنه يمكن تقليص البصمة الكربونية لإنتاج الهيدروجين التقليدي القائم على الميثان عن طريق التقاط ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العمليات التصنيعية وتخزينه بشكل دائم. أو بالإمكان أيضًا إنتاج الهيدروجين من التحليل الكهربائي للماء باستخدام مصادر الكهرباء المتجددة كبديل آخر منوهًا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي الميثان، ومرافق التخزين تحت الأرض، وإمكانات توليد الكهرباء المتجددة، والمعرفة والخبرات اللازمة، وعلى رأس ذلك يأتي الدعم السياسي.
وأكد أنه ونظرًا لأن القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي يقدم حلولًا استراتيجية قائمة على التكامل والتعاون وإزالة الكربون، فيجب أن يعتمد على عاملين أكثر أهمية؛ وهما الابتكار والموهبة، لا سيما المواهب الشابة؛ لأن الابتكار أكثر من مجرد عمليات أو منتجات جديدة، إذ يتعلق بتشكيل ثقافة تنظيمية تشجع الشفافية والتحسين المستمر، ولا شك أن الحماس الشديد الذي يتمتع به الشباب يعزز هذا الاتجاه ويدعمه.
وختم: من خلال هذه الحلول الاستراتيجية القائمة على التكامل والتعاون وإزالة الكربون، يمكن للصناعات الكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي رسم مستقبل مستدام وفي نهاية الحفل تم تدشين المعرض المصاحب لشركات البتروكيماويات والصناعات الأساسية.