أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان د. هلا بنت مزيد التويجري؛ أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، اليوم، أن حكومة المملكة تنظر بأهمية بالغة إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل؛ باعتبارها إحدى أدوات مجلس حقوق الإنسان الفاعلة التي تمكّنه من القيام بدوره المحوري في تحسين أحوال حقوق الإنسان في العالم.
وقالت د. التويجري: يرصد التقرير الوطني المقدَّم في الجولة الرابعة للاستعراض، التقدُّم المحرز في مجال حقوق الإنسان في المملكة خلال المدة من نوفمبر 2018 حتى أكتوبر 2023، انطلاقاً من عزمها على تحقيق أفضل مستويات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعملاً بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.
وأضافت خلال المجلس المنعقد في جنيف: تم اتخاذ عديدٍ من التدابير الرامية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تعديل نظام العمل في يوليو 2019 بما يكفل حظر التمييز على أساس الإعاقة، وتعديل نظام الحماية من الإيذاء بما يكفل مضاعفة العقوبة إذا كان مَن تعرَّض للإيذاء شخصٌ من ذوي الإعاقة، كما أشرت.
وأردفت رئيس هيئة حقوق الإنسان: اتخذت حكومة بلادي عديداً من التدابير في سياق مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على كافة المحاور المتعلقة بهذا الشأن، ومنها الحماية والمساعدة والملاحقة القضائية، ومن ذلك اعتماد آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، التي تهدف إلى توثيق قضايا الاتجار ومتابعتها.